وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ، كان لزاما على الحكومة أن تودع مشروع قانون التصفية لسنة 1999-2000 بمكتب أحد مجلسي البرلمان خلال نهاية السنة المالية الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون
المالية، أي خلال سنة 2002.
غير أن التصفية النهائية للميزانية العامة للدولة والميزانيتين الملحقتين استمرت إلى غاية 11 فير اد 2004 ، تاريخ صدور آخر قرار للوزير المكلف بالمالية. غاية 11 فبراير 2004 ، تاريخ صدور آخر قرار للوزير المكلف بالمالية.
كما أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتوصل بمشروع قانون التصفية والحساب العام لمملكة ، إلا في 11 غشت 2004 ، و بالوثانق الأخرى التي اعتمدها لانجاز عمله إلا في شهر نونبر من نفس سنة، أي بعد مرور سنتين تقريبا عن الأجل القانوني .
خلاصة
لقد أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2000 -1999 على تسجيل عجز قدره 13.945,44 مليون درهما، يتوزع بين الميزانية العامة للدولة بمبلغ 12.856,46 مليون درهما والحسابات الخصوصية للخزينة بمبلغ 1.088,98 مليون درهما. وفيما يخص تنفيذ الميزانيتين الملحقتين فقد أسفر على تحقيق توازن ما بين المداخيل والنفقات.
أما الموارد المحصلة برسم السنة المالية ، فقد بلغت 146.567,23 مليون درهما ، في حين أن النفقات المنجزة بلغت 160.512,66 مليون درهما، وتتوزع ما بين الميزانية العامة للدولة (79,5%) والميزانيتين الملحقتين لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية وإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية (0,8%) والحسابات الخصوصية للخزينة
(19,7)
فعلى مستوى الميزانية العامة للدولة، بلغت الموارد المحصلة ما قدره 114.808,38 فعلى مستوى الميزانية العامة للدولة، بلغت الموارد المحصلة ما قدره 114.808,38 مليون درهما، تمثل الموارد الجبانية 65,74% منها وحصيلة الاقتراض 17,64% وعوائد مؤسسات الاحتكار 14,22%. أما النفقات المنجزة، فقد بلغت 127.664,84 مليون درهما وتتوزع ما بين نفقات التسيير (49 % ) ونفقات الدين العمومي (33% ) ونفقات الاستثمار ( 18
% )