• استمرار أثار الأزمة الأسيوية والروسية والجنوب أمريكية؛
• تباين ملحوظ في قدرات الدول الصناعية على التكيف الإيجابي مع المعطيات
الدولية.
أما على المستوى الوطني، فإن الاقتصاد، بالرغم من حركيته الملحوظة ودينامية. العديد من مرافقه، فقد اتسم بنقط ضعف بنيوية، منها ارتباط المحصول الفلاحي بالعوامل المناخية والتنوع غير الكافي للبنية الصناعية والتطور غير الكافي لقطاع التقنيات الحديثة للتواصل،
وفي سنة 1999، عرف المنتوج الداخلي الخام انخفاضا بمعدل 0,7 % ، بسبب تفاقم ظاهرة الجفاف، بينما عرف قطاعي السياحة والصناعة تحسنا بنسبة 2,5 %.
ومن جهة أخرى عرف المعدل المتوسط لتكاليف الحياة ارتفاعا قدره 0,7 % مقابل 2,7 % سنة 1998.
وفي ظل هذه الوضعية، تم الحفاظ على التوازن الخارجي حيث أن عجز الحساب -الجاري لميزان-الأداءات سجل معدل 0,5 % من مجموع الناتج الداخلي الخام في سنة 1999 مقابل 0,4% سنة 1998.
ويتل ا التي لل لات نج ا الاي نا من الكيفية التي تم بها تدبير ترخيصات الميزانية.