وبناء على ذلك فقد تم اقتراح إلغاء اعتمادات بمبلغ 9.970,91 مليون درهما تتوزع
كالتالي:
الميزانية العامة للدولة 9.805,37 - التسيير 6.544,16 - الاستثمار 726,38 - الدين العمومي 2.534,83
الميزانيتان الملحقتان 165,54 - الاستغلال 151,64 - الاستثمار 13,90
المجموع 9.970,91
ويثير هذا الجدول الملاحظات التالية :
1- حول الميزانية العامة :
أ- نفقات التسيير :
( بالمليون الدرهم ) المبلغ النسبة المانوية.
%98,34 %65,63 7,29 % 25,42 %
1,66 1,52 % %0,14 100,00 %
• شكلت نفقات التسيير الملغاة ما نسبته 65,63 % من حجم الإعتمادات الملغاة ؛
• وجود تفاوت في حجم الإعتمادات الملغاة من إدارة إلى أخرى، ويبين الجدول المبين
بالملحق رقم 2 توزيع هذه الإعتمادات بين مختلف المرافق الوزارية ؛
• تسجيل ارتفاع متزايد في حجم المبالغ الملغاة من سنة لأخرى، فقد تم هذه السنة إلغاء
اعتمادات بمبلغ 6.544,16 مليون درهما مقابل 5.351,65 مليون درهما سنة 1998-
1999 و3.673,45 مليون درهما سنة 1997-1998 ، أي بزيادة قدرها على التوالي
22,28 % و78,15 % .
ب- نفقات الاستثمار :
• في إطار المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية السالف الذكر،
حدد الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2000/1999 اعتمادات الاستثمار الملغاة
برسم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1998-1999 في مبلغ 726,38
مليون درهما، وهو ما يمثل نسبة 7,29 % من حجم الإعتمادات الملغاة؛
وتتوزع هذه الإعتمادات على الأبواب كما هو مبين بالملحق رقم 2 .