وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وحرية التصويت غير مجدية من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن محضري مكتبي التصويت رقم 8 و 12 بجماعة أولاد أملول «لم يتم فيهما الإحصاء لكل المرشحين»، وأن محضر مكتب التصويت رقم 4 بنفس الجماعة لم يدون به لا عدد الأصوات المعبر عنها ولا الصحيحة ولا عدد الأوراق الباطلة، ومن جهة ثانية، أن محضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة سيدي بوعثمان يوجد به كشط في عدد المصوتين وعدد الأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة وتم تدوين النتائج بقلم أسود مغاير، ومن جهة ثالثة، أن محضر مكتب التصويت رقم 4 بجماعة الجعيدات تضمن أن عدد المسجلين هو 489 وعدد المصوتين هو 489 أيضا أي أنه لم يغب أحد ولم يمت أحد، في حين أن المعاينة التي قام بها العون القضائي بمقتضى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمراكش رقم 48/05 بتاريخ 17 ماي 2005 بينت أن عدد المسجلين هو فعلا 489 في حين أن عدد المصوتين هو 164 فقط، مما يتبين معه الفرق الكبير بين عدد الأصوات المعبر عنها وما دون في شأنها بمحضر المكتب المذكور وما أضيف للمطعون في انتخابه، كما أن 13 محضر مكتب نصويت بكل من جماعات راس العين والطلوح والجعيدات وعكرمة، تضمنت، حسب المعاينة التي قام بها العون القضائي بمقتضى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بإقليم مراكش رقم 49/05 بتاريخ 18 ماي 2005، «خللا» في عدد المسجلين والمصوتين وزيادة في الأصوات لفائدة المطعون في انتخابه ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 8 و 12 بجماعة أولاد أملول المودعين بالمحكمة الابتدائية، أنهما يتضمنان أسماء كل المرشحين والنتائج التي حصلوا عليها، وأن ما عيب على نظير محضر مكتب التصويت رقم 8 المدلى به من عدم تضمنه أسماء جميع المرشحين ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع، باعتبار أن النتائج المضمنة في صدر الصفحة الثانية بالمحضرين، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية، متطابقة فيما بينها، علما أن المرشحين الذين لم تدون نتائجهم بالمحضر المدلى به قد حصلوا على صفر وليس في ذلك تأثير على نتيجة الاقتراع، وأن محضر مكتب التصويت رقم 12 الذي لم يدل الطاعن بنظيره، فبالرجوع إلى المحضر المودع بالمحكمة الابتدائية فإنه، خلافا للادعاء، يتضمن أسماء المرشحين والنتائج التي حصل عليها كل واحد منهم ؛
وحيث، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 4 بجماعة أولاد أملول، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية،
عدد 5380 - 20 ذو القعدة 1426 (22 ديسمبر 2005)
أنه، خلافا للادعاء، يتضمن بيان عدد المصوتين وهو 95 وعدد الأصوات الصحيحة وهو 90 وعدد الأوراق الباطلة وهو 5 ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة سيدي بوعثمان، المودع لدى المحكمة الابتدائية، أنه ليس به أثر للكشط، أما النظير المدلى به، وإن تضمن بعض الكشط ودونت بعض أرقامه بلون مغاير، فإن النتائج المسجلة به مطابقة لتلك المدونة بالمحضر المودع لدى المحكمة، مع ملاحظة أن مجرد كتابة محاضر مكاتب التصويت بألوان مغايرة لا يشكل في حد ذاته مخالفة للقانون ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت من رقم 1 إلى 13 بجماعات راس العين والطلوح والجعيدات وعكرمة (بما في ذلك رقم 4 بجماعة الجعيدات)، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية، وهي الوثائق الرسمية المعتمدة قانونا، أن أعداد المسجلين والمصوتين المدونة بها متطابقة فيما بينها، وأن باقي البيانات المضمنة بالصفحة الثانية منسجمة فيما بينها كذلك، وتؤكد مجموع عدد المصوتين في كل محضر، ويتعين بالتالي في هذه الحالة عدم اعتماد محضري المعاينة المدلى بهما ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت، غير مؤثرة في وجه وغير جديرة بالاعتبار في وجه آخر ؛
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد جمال الدين العكرود الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 12 ماي 2005 في إطار الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية (الرحامنة» (إقليم قلعة السراغنة) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد طاها عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005).
الإمضاءات :
عبد العزيز بن جلون. محمد الودغيري. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّٰه الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.