وأعضاء مكاتب التصويت، وهو ما لا يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي لمجلس النواب المومأ إليه أعلاه، فإن باقي محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و 6 و 7 و 8 لا تتضمن أي ملاحظة تتعلق بما ورد في الادعاء، من استبدال أعضاء معينين من طرف السلطة بأشخاص آخرين لا يعرفون القراءة والكتابة، ولم يثبت الطاعن أن الأعضاء المعينين من طرف السلطة تم تعيينهم سلفا حسب رغبة المطعون في انتخابه ؛
وحيث، من جهة أخرى، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة سيدي بوعثمان، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية، أنه، خلافا للادعاء، تشكل من جميع الأعضاء ؛
وحيث إنه، على مقتضى ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير مجدية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وحرية التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتجلى في دعوى :
1- أن رؤساء مكاتب التصويت لم يتقيدوا بالترتيبات التي تفرضها المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
2 - أن بعض المتوفين ومعتقلين تم التصويت باسمهم، كما هو الشأن بالنسبة لمكتب التصويت رقم 4 بجماعة الجعيدات ؛
3 - أن 46 شخصا صوتوا دفعة واحدة بمكتب التصويت رقم 3 بجماعة سيدي بوبكر بدون هوية ولا بطاقات انتخابية وعرف بهم جميعا شاهدان من عائلة واحدة ؛
4 - أن كثيرا من الأشخاص زودوا ببطائق انتخابية لغيرهم وصوتوا بها مرات عديدة كما وقع بجماعة الطلوح وأن أشخاصا آخرين كانوا بعبثون بأوراق التصويت ويؤشرون على رمز المطعون في انتخابه ثم يضعونها في صناديق الاقتراع على مرأى ومسمع أعضاء مكتب التصويت ببطائق الغائبين وأشخاص خارج الدائرة ؛
5 - أن بعض الناخبين يتوفرون على ثلاث بطائق انتخابية مختلفة الأرقام وفي مكتب واحد كما هو الشأن بالنسبة لناخب بمكتب التصويت رقم 1 بجماعة راس العين الذي له ثلاث بطائق انتخابية، الأولى تحت رقم 329 والثانية تحت رقم 367 والثالثة تحت رقم 418 ؛
6 - أن بعض الناخبين شاهدوا بعض رؤساء المكاتب يضعون ورقة التصويت في الغلاف بعد التأشير على رمز المطعون في انتخابه ويرغمون الناخبين على وضعها بالصندوق ؛
7 - أن نسبة المشاركة في الاقتراع، بالرغم من فترة الحصاد والطابع البدوي لدائرة الرحامنة وكون الأمر يتعلق بانتخابات جزئية، كانت عالية إذ بلغت هذه النسبة أكثر من 80% بجماعات راس العين وعكرمة ولوطا أولاد أملول والجعيدات وأن بعض مكاتب التصويت عرفت نسبة المشاركة بها 100% كما هو الحال بالنسبة لمكتب التصويت رقم 7 بجماعة سيدي بوبكر وكلها لفائدة المطعون في انتخابه وهو ما لا يقبله لا العقل ولا المنطق ؛
3545
لكن،
حيث، من جهة أولى، إن ما ورد في الادعاء جاء عاما ومبهما إذ لم يحدد الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت التي ادعي أن رؤساءها لم يتقيدوا فيها بأحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وليست المادة 68، كما ورد في الادعاء ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن شهادة الوفاة والإفادات المدلى بها، لا يستنتج منها ما ادعي من قيام أشخاص بالتصويت نيابة عنهم، وإنه حتى على فرض تبوث ما ورد في الادعاء، فإن خصم 3 أصوات من مجموع الأصوات التي حصل عليها الفائز لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيبقى هذا الأخير متقدما على المرشح الذي يليه ب 1486 صوتا بعد أن كان الفارق 1489 صوتا ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على الملاحظة المسجلة بمحضر مكتب التصويت رقم 3 بجماعة سيدي بوبكر، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة، أنه خلافا للادعاء، فإن الناخبين الذين صوتوا وعددهم 46، وإن كانوا غير متوفرين على بطاقاتهم الوطنية قد أدلوا ببطاقاتهم الانتخابية، كما هو ثابت من الإشارة إلى أرقامها المسجلة في المحضر، وهذا الإجراء لا يتضمن في حد ذاته أي مخالفة لأحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المومأ إليه أعلاه ؛
وحيث، من جهة رابعة، إنه فضلا عن عدم تحديد أرقام مكاتب التصويت التي يدعي الطاعن أنه تم فيها التصويت ببطائق انتخابية لغير أصحابها والتأشير على رمز المطعون في انتخابه على مرأى ومسمع أعضاء مكتب التصويت، فإن الإفادات المدلى بها لدعم هذا الادعاء لا تقوم وحدها حجة كافية على صحته ؛
وحيث، من جهة خامسة، بالإضافة إلى التضارب الوارد في الإسم العائلي وتاريخ الازدياد المثبت بالبطائق الثلاث المدلى بها وعدم انسجام أرقامها مع الأرقام الواردة في اللائحة الانتخابية المعنية، فإن الطاعن لم يثبت بل ولم يدع أن هذه البطائق قد تم استعمالها في عملية التصويت ؛
وحيث، من جهة سادسة، إنه فضلا عن عدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المدعى أن رؤساءها كانوا يرغمون الناخبين على وضع ورقة التصويت المؤشر عليها سابقا من طرفهم في صناديق الاقتراع، فإن الطاعن لم يدل إلا بإفادات وهي وحدها غير كافية لإثبات هذا الادعاء ؛
وحيث، من جهة سابعة، فضلا عن أن النسبة العالية للمشاركة في الاقتراع ببعض الجماعات، على فرض وقوعها، ليست قرينة على أن النتيجة المثبتة في محاضر تلك الجماعات شابتها مناورات تدليسية، فإن ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة سيدي بوبكر المدلى به غير صحيح، إذ لم يحصل المطعون في انتخابه على كافة الأصوات المعبر عنها بل نال فقط 300 صوت وحصل مرشح آخر على ثلاثة أصوات في حين اعتبرت 20 ورقة باطلة، وأن نسبة المشاركة لم تبلغ 100% كما جاء في الادعاء، إذ أن عدد المسجلين هو 356 وعدد المصوتين هو 323 ؛