«دال - التخفيضات الدائمة
«1 - تستفيد المنشآت المنجمية المصدرة من تخفيض نسبته 50% من «الضريبة على الشركات ابتداء من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها «عملية التصدير الأولى.
«تستفيد كذلك من هذا التخفيض المنشآت المنجمية التي تبيع «منتجاتها إلى منشآت تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها.
(2- تستفيد المنشآت التي لها موطن ضريبي أو مقر اجتماعي «بإقليم طنجة والتي تزاول نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور، «من تخفيض نسبته 50% من الضريبة برسم هذا النشاط.
الإعفاءات والتخفيضات المؤق (1)
«ألف - الإعفاءات الكلية المتبوعة بتخفيض مؤقت
«1- تتمتع المنشآت التي تزاول أنشطتها في المناطق الحرة للتصدير : « - بالإعفاء من مجموع الضريبة طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية «الأولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في استغلالها ؛
" - يفرض الضريبة عليها بالسعر المنصوص عليه في المادة 11 -20- " ألف " «أسفله عن العشر (10) سنوات المحاسبية المتتالية الموالية.
«2- تستفيد الوكالة الخاصة طنجة-البحر الأبيض المتوسط وكذا «الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة «الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط والمقامة في المناطق «الحرة للتصدير المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 «بتاريخ 2 رجب 1423 (20 سبتمبر 2002) من الامتيازات الممنوحة «للمنشآت المقامة في المناطق الحرة للتصدير.
«باء- الإعفاءات المؤقتة
« 1 - تعفى الدخول الزراعية كما هي محددة في المادة 48 أسفله من «الضريبة على الشركات إلى غاية 31 ديسمبر 2010.
(2 - يعفى الحاصل على امتياز لاستغلال حقول الهيدروكاربورات «أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم، «من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة عشر (10) سنوات متتالية «تبتدئ من تاريخ الشروع في الإنتاج المنتظم لكل امتياز للاستغلال.
« 3 - تعفى الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة من «الضريبة على الشركات برسم عملياتها طوال مدة الأربع (4) سنوات «التالية لتاريخ اعتمادها.
«جيم - التخفيضات المؤقتة
(1 - تتمتع بتخفيض نسبته 50 % من الضريبة على الشركات طوال «الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع «في استغلالها :
عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005)
«أ) المنشآت غير المؤسسات القارة للشركات غير المتوفرة على مقر «بالمغرب والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات ومؤسسات «الائتمان وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين «وإعادة التأمين والوكالات العقارية، وذلك بالنسبة للأنشطة المزاولة «بإحدى العمالات أو الأقاليم التي تحدد بمرسوم وفق المعيارين التاليين :
" - مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ؛
« - القدرة الاستيعابية لرؤوس الأموال والاستثمارات في الجهة أو الإقليم
«أو العمالة ؛
(ب) المنشآت الحرفية التي يكون إنتاجها أساسا حصيلة عمل يدوي ؛ «ج) المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني.
(2- يستفيد المنعشون العقاريون أشخاص معنويون، الذين «ينجزون خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ رخصة «البناء، عمليات بناء أحياء وإقامات ومباني جامعية تتكون على الأقل «من خمسمائة (500) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة «سريرين، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر «للتحملات، طوال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على «رخصة السكنى من تخفيض نسبته 50% من الضريبة برسم الدخول المتأتية «من إيجار أحياء وإقامات ومباني جامعية منجزة وفقا للغرض المعدة له.
« 3 - تخضع البنوك الحرة (BANQUES OFFSHORE)، فيما «يتعلق بأنشطتها، عن الخمس عشرة (15) سنة الأولى المتتالية الموالية «لتاريخ الحصول على الاعتماد، إما للضريبة بالسعر النوعي وإما «للضريبة الجزافية المنصوص عليهما بالتتابع في المادة 11 - 20_ " باء" « و III _ " باء " أدناه.
«تخضع البنوك الحرة (BANQUES OFFSHORE)، بعد انصرام «الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة للضريبة على الشركات وفق «شروط القواعد العامة.
،(HOLDING OFFSHORE) تخضع الشركات القابضة الحرة -4) «فيما يتعلق بأنشطتها طوال الخمس عشرة (15) سنة الأولى المتتالية «الموالية لتاريخ إقامتها، لضريبة جزافية إبرائية من جميع الضرائب «والرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح أو الدخول كما هو منصوص «على ذلك في المادة III - 20 _ " جيم " أسفله.
،(HOLDING OFFSHORE) تخضع الشركات القابضة الحرة» «بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة للضريبة على «الشركات وفق شروط القواعد العامة.
«المادة 7. - شروط الإعفاء
يطبق الإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 1 " ألف" - 9 أعلاره «لفائدة التعاونيات واتحاداتها :
« - عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية لدى المنخرطين «بها وتسويقها ؛
«- أو عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم، «دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذا كانت تزاول «نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها لدى منخرطيها أو عناصر «داخلة في الانتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج «أخرى مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة «على الشركات، وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها.