(11. للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 1 -6- " ألف" - « 21 أعلاه يجب على المنعشين العقاريين أن يمسكوا محاسبة مستقلة عن «كل برنامج وأن يرفقوا بالإقرار المنصوص عليه في المادتين 21 و 153 «أدناه :
« - نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات فيما يتعلق بالسنة الأولى ؛ « - بيانا بعدد المساكن المنجزة في إطار كل برنامج وكذا مبلغ رقم «الأعمال المطابق له.
«يمكن أن يشتمل البرنامج على عدة مشاريع بناء موزعة على واحد «أو أكثر من المواقع بمدينة واحدة أو عدة مدن.
«في حالة عدم إنجاز مجموع أو بعض البرنامج المذكور وفق الشروط «الواردة في الاتفاقية الآنفة الذكر، يصدر أمر بتحصيل الضريبة «المستحقة دون الإخلال بتطبيق الغرامات والذعائر والزيادات المرتبطة «بها.
«استثناء من الأحكام المتعلقة بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 23 «من كتاب المساطر الجبائية، يجوز للإدارة أن تعمل على إصدار الضريبة «المستحقة وكذا الغرامات والذعائر والزيادات المرتبطة بها خلال الأربع (4) «سنوات التالية للسنة المحددة لإنجاز البرنامج موضوع الاتفاقية المبرمة «مع الدولة.
للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 1 -6- "ألف)")) «18 أعلاه يجب على هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة :
" - أن تمتلك في محفظة سنداتها ما لا يقل عن 50% من أسهم «شركات مغربية غير مسعرة في البورصة والتي لا يتجاوز رقم «أعمالها خمسون (50) مليون درهم، دون احتساب الضريبة على «القيمة المضافة ؛
« - وأن تمسك محاسبة نوعية.
يطبق الإعفاء أو التخفيض المنصوص عليه في المادة 1 - " باء") «1 أعلاه، لفائدة المنشآت المصدرة على البيع الأخير المنجز وعلى الخدمة «الأخيرة المقدمة داخل تراب المملكة واللذان نتج عنهما التصدير بصورة «مباشرة وفورية.
«غير أن الإعفاء أو التخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما «يخص المنشآت المصدرة للخدمات إلا على رقم الأعمال المنجز في «التصدير بعملات أجنبية.
«يراد بتصدير الخدمات كل عملية تستغل أو تستعمل في الخارج. (٧ .. يشترط للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 1 - 6- «" باء " - 2 أعلاه فيما يخص المنشآت التي تبيع منتجات لمنشآت أخرى «مقامة في المواقع الخاصة بالتصدير أن يبرر تصدير المنتجات المذكورة «استنادا إلى شهادة مسلمة من إدارة الجمارك والضرائب غير «المباشرة.
«يراد بموقع التصدير كل فضاء، يحدد بمرسوم، معد لإقامة منشآت «يقتصر نشاطها على تصدير منتجات تامة الصنع.
3589
«يجب أن تنجز عملية الشراء والتصدير من طرف المنشآت المقامة «داخل المواقع السالفة الذكر تحت مراقبة إدارة الجمارك والضرائب غير «المباشرة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
«يجب على هذه المنشآت أن تمسك محاسبة تمكنها، بالنسبة لكل «ممون، من ضبط عمليات شراء وتصدير المنتجات التامة الصنع، «والإدلاء في نفس الوقت ووفق نفس الشروط المتعلقة بالإقرار المنصوص «عليه في المادتين 21 و 153 أدناه، ببيان إجمالي لعمليات شراء وتصدير «المنتجات التامة الصنع وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة دون «الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 199 أدناه.
«تستمر المنشآت التي سبق لها أن حققت عمليات تصدير قبل فاتح «يناير 2004 في الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من الضريبة في حدود «المدد المنصوص عليها في المادة 1 -6- " باء" - 1 أعلاه فيما يتعلق «برقم أعمالها المنجز مع المنشآت المقامة في المواقع الخاصة بالتصدير.
للاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 1 -6 _ " باء " - 1) «أعلاه يجب على المنشآت الفندقية المعنية أن تدلي في نفس الوقت مع «الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادتين 21 «و153 أدناه ببيان يبرز ما يلي :
« - مجموع العائدات المطابقة للأساس المفروضة عليه الضريبة ؛ « - رقم الأعمال المحقق بعملات أجنبية عن كل مؤسسة فندقية وكذا «جزء رقم الأعمال المذكور المعفى كلا أو بعضا من الضريبة. «يترتب على عدم مراعاة الشروط المشار إليها أعلاه سقوط الحق «في الإعفاء والتخفيض المقررين أعلاه دون الإخلال بتطبيق الزيادات «والغرامة المنصوص عليها في المادتين 188 و 210 أدناه.
«المادة 8. - عدم الجمع بين الامتيازات
لا يجوز الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة ف (1) «المناطق الحرة للتصدير عملا بأحكام المادة 6 - 1 - «جيم»- 1 و 11 _ «ألف» «أعلاه والمادة 11 _ 20 _ «ألف» و IV _ «ألف» أدناه والمادة II _ 33 _ «ألف)» «أدناه والمادة III - 70 أدناه والمادة II - 75 _ «ألف» أدناه والمادة 26 _1 - 94 «أدناه والمادة 5° _ IV - 132 أدناه وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام «تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.
لا يجوز الجمع بين الامتيازات المخولة للبنوك الحيا (1) والشركات القابضة OT عملا بأحكام المادة 6 - 1 - (جيم) و )) «و4 أعلاه والمادة 20 - 11 - «باء» و III - «باء» و III - «جيم» أدناه «والمادة 75 - 11 _ «هاء» أدناه و المادة 27 _ 94 - 1 أ) وب) أدناه «والمادة 6° _IV - 132 أدناه وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام «تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.
لا يجوز الجمع بين أي تخفيض أو إعفاء ممنوح لبعض (1) «القطاعات والتخفيض المؤقت المنصوص عليه في المادة II - 6 - «جيم)- « 1 - أ) أعلاه.
«وللخاضع للضريبة الحق في اختيار النظام التحفيزي.