المادة 6 المكررة أحكام مختلفة
1. - استثناء من أحكام المادة I) 136- ألف) من كتاب الوعاء والتحصيل المحدث بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006، يطبق على صكوك إثبات الملكية للعقارات الكائنة خارج الدوائر الحضرية والمقامة من أجل التحفيظ، لمدة سنة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2006، واجب تسجيل مخفض قدره :
- 25 درهما للهكتار أو كسور الهكتار في حدود جزء المساحة الذي يقل عن 5 هكتارات أو يعادلها، وأدنى ما يستخلص 100 درهم ؛ - 50 درهما للهكتار أو كسور الهكتار فيما يخص جزء المساحة الذي يتجاوز 5 هكتارات، وأدنى ما يستخلص 200 درهم.
يشترط لتطبيق هذا الواجب أن يتضمن صك إثبات الملكية تصريح المستفيد بما يلي :
- أن إنشاء الصك مطلوب في إطار مسطرة التحفيظ ؛
- أن تحفيظ العقارات المعنية مطلوب بصريح العبارة ؛
- أن هذه الأملاك نفسها لم تكن موضوع :
* أي عقد نقل ملكية بين الأحياء بعوض أو بغير عوض لفائدته ؛ * ولا أي دعوى استحقاق عينية إلى تاريخ إنشاء الصك.
يجب أن يشفع صك إثبات الملكية بمستخرج من سجل إحصاء العقارات إذا كان يتعلق بعقارات واقعة بجماعة محصاة ومحفوظة أملاكها.
يوجه مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل إلى المحافظ على الأملاك العقارية الصك بعد تسجيله وخطاب القاضي عليه.
إذا كشفت العمليات الطبوغرافية عن مساحة تفوق نصف العشر (1/20) المساحة المصرح بها في الصك، وجب وقف مسطرة التحفيظ إلى أن يثبت المعنيون بالأمر أداء تكملة الواجبات المستحقة المحسوبة على أساس السعر المحدد أعلاه.
في حالة الإدلاء بتصاريح غير صحيحة أو إخفاء بعض العناصر، يتابع المستفيد لأداء تكملة الواجبات محسوبة على أساس التعريفة المنصوص عليها في المادة I) 136- ألف) من كتاب الوعاء والتحصيل المشار إليه أعلاه، مضافة إليها زيادة تساوي 100 % من مبلغ الواجبات المستحقة،
3709 لا تطبق أحكام هذا البند على صكوك إثبات الملكية المتعلقة بالعقارات الواقعة بقسم لضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض أو بمنطقة تحفيظ جماعي للأملاك القروية الخاضعة بالتوالي لأحكام الظهير الشريف رقم 1.62.105 بتاريخ 27 من محرم 1382 (30 يونيو 1962) والظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969).
يفرض واجب تسجيل ثابت مبلغه 200 درهم على عقود الاستمرار المحررة في إطار الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.75.301 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يغير بموجبه المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 114.66 بتاريخ 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري في منطقة الحماية الإسبانية سابقا وذلك لمدة سنة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2006.
11.- يبقى العمل جاريا بمقتضيات المادة 9 من قانون المالية رقم 48.03 برسم السنة المالية 2004 ومقتضيات المادة 13 من قانون المالية رقم 26.04 برسم السنة المالية 2005.
٧].- استثناء من أحكام المادة 163 - 1 من كتاب الوعاء والتحصيل المحدث بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006، يستفيد زائد القيمة الملاحظ أو المحقق خلال أو في نهاية الاستغلال نتيجة تفويت أو سحب سندات المساهمة بالنسبة للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات من التخفيضات المنصوص عليها في 1- "ألف" من المادة السالفة الذكر لمدة سنتين تبتدىء من فاتح يناير 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2007.
المادة 7 كتاب المساطر الجبائية
1.- تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المواد I) 12 و III) و 23 و 25 و 32 و 35 من كتاب المساطر الجبائية المنصوص عليه بالمادة 22 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 :
«المادة 12. - المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب
«1.- إذا لاحظ مفتش الضرائب ..... . . . . « . ...... على القيمة المضافة، بتصحيح :
« - الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير
«المشمولة بالتقادم، في حالة تفويت مقاولة أو انقطاع عن مزاولة «نشاطها وكذا في حالة تسوية أو تصفية قضائية لها أو تغيير «شكلها القانوني.. .٠)
(الباقي بدون تغيير.)
إذا توقفت مقاولة عن مزاولة مجموع نشاطها وتلت ذل ()) «تصفية، بوشر تصحيح أسس الضريبة بعد القيام بفحص للمحاسبة «من غير إمكانية الاحتجاج بالتقادم على الإدارة فيما يتعلق بمجموع «فترة التصفية.