«ويجب أن تبلغ نتيجة فحص المحاسبة ...
(الباقي بدون تغيير.) «المادة 23. - يمكن أن تصحح الإدارة : (أ) أوجه النقصان والأخطاء .. «ب) ...
«ج) أوجه النقصان والاتفاقات. «يمكن أن تباشر الإدارة التصحيحات من القانون المشار «إليه أعلاه رقم 17.89.
«عندما تستوفى الضريبة المستحقة إلى الخزينة. «يمكن أن يشمل التصحيح أو السنة «المحاسبية غير المتقادمة.
«يسري أجل التقادم ... .... تاريخ تسجيل «العقد أو الاتفاق.
«ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في البند ] بالمادة 11 وفي «البند 1 بالمادة 12 وفي ألف - بالمادة 13 وفي المادة 15 و في البندا «من المادة 19 وفي الفقرة الأولى من المادة 20 أعلاه.
«يوقف التقادم ..
(الباقي بدون تغيير.) «المادة 1 - 25.- يسقط بالتقادم بعد مضي عشر (10) سنوات على «تاريخ العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل والذعيرة «والزيادات المستحقة :
« 1 -
« 2 -
يسقط بالتقادم في نفس أجل العشر (10) سنوات ابتداء م «تاريخ تسجيل العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل «والذعيرة والزيادات التي أصبحت مستحقة عن عدم «التقيد
(الباقي بدون تغيير.) «المادة 32. - الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة على الدخل «إذا كان مجموع المبالغ المحجوزة (( ..
«المشار إليهم في المادة 93 المكررة (II) من القانون رقم 17.89 «المتعلق....
(الباقي بدون تغيير.)
عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005) «المادة 35. - يجوز للخاضع..
« .. أو الأمر بالاستخلاص. «إذا لم
« . . اللجان المذكورة. «يمكن كذلك أن تنازع الإدارة
" . قانونية أو فعلية. «يمكن أن تنازع
" . الطعون المتعلقة بالضريبة، «بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، تمثل مديرية الضرائب «بكيفية صحيحة أمام القضاء، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها، بمدير «الضرائب أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض و، إن اقتضى «الحال، بمحام.
تطبق أحكام المادة 25 موضوع البند ] من هذه المادة عل ا «المحررات والاتفاقات التي لم توضع الواجبات المتعلقة بها موضع «التحصيل قبل فاتح يناير 2006.)
المادة 8
واجبات التمبر
1.- تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام القسمين VIII و X من الفصل 8 من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتمبر :
«الفصل 8. -
«القسم VIII . - جذاذات القيس الجسماني
«يترتب على تسليم مستخرج من جذاذة القيس الجسماني قبض «رسم تمبر مبلغه 30 درهما.
«القسم X. - بطاقة التعريف الوطنية
«تخضع بطاقة التعريف الوطنية عند تسليمها أو تجديدها أو منح «نظير منها لرسم تمبر قدره 75 درهما .»
11. - تدخل حيز التطبيق أحكام البند [ أعلاه ابتداء من تاريخ الشروع بالعمل ببطاقة التعريف الإلكترونية.
المادة 9
الرسم المفروض على العقود و الاتفاقات
الباب الأول
نطاق التطبيق
- تعريف
يحدث ابتداء من فاتح يناير 2006، رسم مفروض على العقود والاتفاقات المنصوص عليها في البند II بعده، يستوفى لحساب الميزانية العامة للدولة على أساس التعريفة المحددة في البندين V و VI التاليين.