«يجب أن يستعمل قسط المؤن المرصدة لإعادة تكوين المناجم «والمؤسسة عند اختتام كل سنة محاسبية قبل انصرام أجل ثلاث (3) «سنوات ابتداء من تاريخ اختتام هذه السنة المحاسبية لإنجاز الدراسات «والأشغال والبناءات أو تملك التجهيزات والتكنولوجيا أو هما معا وبوجه «عام جميع العمليات اللازمة لما يلي :
(أ) القيام بأعمال البحث والتنقيب في المناجم أو أجزاء المناجم التي «لم يتم إستكشافها بعد ؛
(ب) تحسين عمليات إعادة استعمال المواد المعدنية بعد استغلالها ؛ «ج) رفع قيمة المواد المذكورة ؛
(د) صنع المعدات المنجمية والخاصة بالحفر والجيوفيزياء «والمتفاعلات لأجل تخصيب المعادن .
«يتوقف استعمال المؤونة المرصدة للعمليات المحددة في ج) ود) أعلاه «على :
« - تأسيس الحد الأقصى للمؤونة ؛
« - إثبات استعمال نسبة 50% على الأقل من هذه المؤونة للعمليات «المحددة في أ) أعلاه.
«تنقل تلقائيا المبالغ الباقية غير المستعملة من كل مؤونة إلى «الحصيلة الخاضعة للضريبة المتعلقة بالسنة المحاسبية التالية لسنة «انصرام أجل استعمال المؤونة المذكورة دون الإخلال بتطبيق الذعيرة «والزيادات المنصوص عليها في المادة 210 أدناه.
(4 - استثناء من أحكام الفقرة 3 أعلاه يجب أن تستعمل المؤونة «المكونة من طرف الحاصل على امتياز لاستغلال حقول «الهيدروكاربورات، أو إن اقتضى الحال كل واحد من الحاصلين عليه إن «كان مشتركا بينهم، لإنجاز أشغال الكشف عن الهيدروكاربورات والبحث «عنها وتنميتها.
«5 - مخصص المؤن المرصدة للمساكن
«تكون المؤن المرصدة للمساكن في حدود 3% من الربح الخاضع «للضريبة بعد ترحيل العجز وقبل مباشرة الضريبة قصد تمويل صندوق «يعد للأغراض التالية :
« - تملك أو بناء مساكن من طرف رب العمل تخصص لأجراء «المنشأة كسكن رئيسي ؛
« - منح الأجراء المذكورين قروضا من أجل تملك أو بناء المساكن
«المشار إليها أعلاه.
«يجب أن ترصد المؤن المكونة على وجه الأسبقية وفي حدود %50 «على الأقل من مجموعها، للمساكن المشار إليها في المادة 9°-94 أدناه.
3595 «يجب أن تستعمل المؤن المكونة وفقا للغرض المعدة له قبل انصرام «السنة الثالثة التالية لسنة تكوينها أو سنة إرجاع القروض.
«في حالة تفويت منشأة أو الانقطاع عن النشاط يعاد إدراج المبالغ «المرجعة فيما يتعلق بالقروض الممنوحة في الحصيلة الخاضعة للضريبة «للسنوات التي تم خلالها إرجاع المبالغ المذكورة.
« 6 . لا يمكن الجمع بين المؤن المشار إليها في 2 و 3 و 4 أعلاه. «يجب تحويل قسط المؤونة المرصد لإعادة تكوين المناجم الذي ثبت «للإدارة استعماله وفقا للشروط المحددة في 3 و 4 أعلاه أو قسط مؤونة «الاستثمار الذي استعمل وفق الغرض المعد له كما هو منصوص على «ذلك في 2 أعلاه إلى حساب احتياطي لكي يكونا قابلين للخصم.
«لا يمكن أن ترصد المبالغ المقيدة في الحساب المذكور إلا لإدماجها «في رأس مال الشركة أو لاستنزالها من الخسائر.
«غير أن إدماج المبالغ المذكورة في رأس مال الشركة يجب ألا يكون «قد سبقه تخفيض من رأس المال المذكور طوال مدة أربع (4) سنوات «وألا يكون قد تلاه طوال نفس المدة تخفيض منه أو انقطاع الشركة عن «مزاولة نشاطها.
(7 - يعاد إدراج قسط المؤونة المشار إليها في 2 و 3 و 5 أعلاه غير «المستعمل للغرض المعد له داخل الأجل المضروب من طرف المنشأة «أو تلقائيا من طرف الإدارة بدون اللجوء إلى مساطر تصحيح الأساس «المفروض عليه الضريبة وذلك برسم سنة تكوين هذه المؤونة. وإذا «تقادمت هذه السنة المحاسبية وجب أن تتم التسوية في السنة «المحاسبية الأولى من المدة غير المتقادمة وذلك دون الإخلال بتطبيق «الذعيرة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في المادة 210 أدناه.
«المادة 12. - التكاليف غير القابلة للخصم
لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة الغرامات والذعائ (1) «والزيادات مهما كان نوعها التي تتحملها المنشآت بسبب ارتكاب «مخالفات لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية خصوصا المخالفات «المرتكبة فيما يتعلق بوعاء الضرائب والرسوم وتأخير دفع الضرائب «والرسوم المذكورة والمخالفات للتشريع الخاص بالشغل وللنصوص «المتعلقة بتنظيم المرور ومراقبة الصرف أو الأسعار.
لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إلا في حدود 50 %) «من مبلغها النفقات المترتبة على التكاليف المشار إليها في المادة 1 - 11- «ألف» و«باء» و «هاء» أعلاه وكذا مخصصات الاهتلاكات المتعلقة «بتملك المستعقرات إذا كان مبلغها المحرر فاتورة في شأنه يساوي «أو يتجاوز عشرة آلاف (10.000,00) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك «مسطر وغير قابل للتظهير أو كمبيالات أو بطريقة مغنطيسية للأداء «أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية.
«بيد أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على المعاملات المتعلقة «بالحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة باستثناء المعاملات «المنجزة بين التجار.