لا يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة مبالغ المشتري ( 27) «والأشغال والخدمات غير المبررة بفاتورة صحيحة أو أية ورقة إثبات «أخرى محررة في إسم الخاضع للضريبة تتضمن المعلومات «المنصوص عليها في المادة 148 أدناه.
«غير أن إعادة الإدماج التي يبلغها في هذا الشأن مفتش الضرائب «على إثر مراقبة ضريبية لا تصبح نهائية إلا إذا تعذر على الخاضع «للضريبة خلال المسطرة المنصوص عليها حسب الحالة في المادة 11 «أو المادة 12 من كتاب المساطر الجبائية تتميم فاتورته بالمعلومات «الناقصة.
لا يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة مبلغ المشتريا (EA) «والخدمات التي تكتسي طابع تبرع.
«المادة 13. - العجز القابل للترحيل
«يمكن خصم عجز سنة محاسبية من ربح السنة المحاسبية التالية، «وإذا لم يكن هناك ربح أو كان الربح لا يكفي لاستيعاب مجموع الخصم «أو بعضه جاز أن يخصم العجز أو الباقي منه من أرباح السنوات «المحاسبية التالية إلى غاية السنة الرابعة التي تلي السنة المحاسبية التي «حصل فيها العجز.
«على أن تحديد أجل الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يطبق «على العجز أو جزء العجز الراجع إلى الاهتلاكات المدرجة في المحاسبة «على وجه صحيح والداخلة في تكاليف السنة المحاسبية القابلة للخصم «وفقا للشروط الواردة في المادة 1 - 11- «واو» - 1- ب) أعلاه.
«الفرع الثاني «أساس فرض الضريبة المحجوزة في المنبع
«المادة 14. - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها «يراد بعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها «الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، «العوائد والحصص والدخول المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة «أو المقيدة في حساب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين برسم :
العوائد المترتبة على توزيع أرباح الشركات الخاضعة للضريبة () «على الشركات مثل :
« - الربائح وفوائد رؤوس الأموال وعوائد المساهمات الأخرى المماثلة ؛ « - المبالغ الموزعة المقتطعة من الأرباح لاهتلاك رأس المال أو استرداد «أسهم أو حصص مشاركة ؛
« - عائد التصفية مضافة إليه الاحتياطيات المؤسسة منذ أقل من «عشر (10) سنوات ولو ضمت إلى رأس المال ومطروحا منه الجزء «المهتلك من رأس المال شريطة أن يكون قد تم فيما يخص «الاهتلاك، اقتطاع المبلغ المحجوز في المنبع المشار إليه في «الفقرة الأولى من هذه المادة أو فرض الضريبة على عوائد الأسهم «وحصص المشاركة أو الدخول المعتبرة في حكمها فيما يخص «العمليات المنجزة قبل فاتح يناير 2001 ؛
عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005)
« - الاحتياطات التي تم توزيعها ؛
الربائح وعوائد المساهمات الأخرى المماثلة الموزعة من الد (BB1 ) «الشركات المقامة في المناطق الحرة للتصدير والناتجة عن أعمال مزاولة «في المناطق المذكورة إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص مقيمين.
«إذا قامت الشركات المذكورة بتوزيع الربائح وعوائد الأسهم الأخرى «الناتجة في آن واحد عن أنشطة مزاولة في المناطق الحرة للتصدير «وعن أنشطة أخرى مزاولة خارج هذه المناطق، يطبق الحجز في المنبع «على المبالغ الموزعة باعتبار الأرباح المفروضة عليها الضريبة سواء «أدفعت هذه المبالغ إلى أشخاص مقيمين أو إلى أشخاص غير مقيمين ؛
الدخول والمكافات الأخرى الممنوحة للأعضاء غير المقيمي 1) ) «أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بالشركات الخاضعة للضريبة «على الشركات ؛
الأرباح الموزعة من قبل مؤسسات الشركات غير المقيمة، )) (٧. - العوائد الموزعة كربائح من لدن الهيئات المكلفة بالتوظيف «الجماعي للقيم المنقولة ؛
العوائد الموزعة كربائح من لدن هيئات توظيف رأس المال (EID) «بالمجازفة ؛
التوزيعات المعتبرة خفية من الناحية الجبائية والناتجة م ( ) ) «تصحيح الأسس المفروضة عليها الضريبة فيما يخص الشركات «الخاضعة للضريبة على الشركات ؛
الأرباح الموزعة من لدن شركات المحاصة الخاضعة للضري ( ) «على الشركات بناء على اختيار.
«المادة 15. - حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت
«يراد بالحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت الخاضعة «للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الحاصلات المدفوعة «أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين «والمعنويين برسم الفوائد والحاصلات الأخرى الممائلة المتأتية من :
«ل.- السندات وأذون الصندوق وصكوك الاقتراض الأخرى الصادرة (عن كل شخص معنوي أو طبيعي مثل الديون المضمونة برهن رسمي «والديون المفضلة بامتياز والديون العادية والكفالات النقدية وسندات «الخزينة وسندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة «وسندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وسندات هيئات توظيف «رأس المال بالمجازفة وسندات الديون القابلة للتداول ؛
المبالغ المودعة لأجل أو لسحبها عند الطلب لدى مؤسسان (2) «الائتمان أو أي هيئة أخرى ؛
القروض والتسبيقات التي يمنحها أشخاص ذاتيو (٤ 1 «أو معنويون غير الهيئات المشار إليها في البند 1] أعلاه إلى كل شخص آخر «خاضع للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب نظام «صافي النتيجة الحقيقية ؛
القروض التي تمنحها شركات وأشخاص ذاتيون أو معنويلو ( ) «آخرون بواسطة مؤسسات الائتمان إلى أشخاص آخرين ؛