(٧ . - عمليات استحفاظ السندات كما هو منصوص عليها في «القانون رقم 24.01 المشار إليه أعلاه.
«المادة 16. - المبالغ الإجمالية المقبوضة من الأشخاص الذاتيين
«أو المعنويين غير المقيمين
«يراد بالمبالغ الإجمالية الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص عليه في «المادة 4 أعلاه، المبالغ المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة «في حساب الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين لقاء :
استعمال أو حق استعمال حقوق المؤلف في منتجات أدبية أو فين ()) «أو علمية، بما في ذلك الأشرطة السينمائية والتليفزيونية ؛
تخويل امتياز رخص استغلال البراءات والرسوم والنماذي (2) «والتصاميم والصيغ والطرائق السرية وعلامات الصنع أو التجارة ؛
تقديم معلومات علمية أو تقنية أو غيرها وإنجاز أشاغ (121) «دراسات في المغرب أو الخارج ؛
تقديم مساعدة تقنية أو وضع مستخدمين رهن تصرف (1) «منشآت يوجد مقرها بالمغرب أو تزاول فيه نشاطها ؛
« ٧. - استغلال أو تنظيم أو مزاولة أنشطة فنية أو رياضية والمكافآت «الأخرى المماثلة لها ؛
حقوق الإيجار والمكافات المماثلة المدفوعة عن استعمل E)S «أو حق استعمال تجهيزات مهما كان نوعها ؛
فوائد القروض وغيرها من التوظيفات المالية ذات الدخل (BEI1 «الثابت ما عدا الفوائد المبينة في المادة 6 «جيم» - 1 -3 أعلاه «وفي المادة 47 أدناه ؛
مكافات لنقل المسافرين أو البضائع عبر الطرق من المغري ()B) «إلى الخارج فيما يخص جزء الثمن المطابق للمسافة المقطوعة في المغرب ؛
العمولات والأتعابة ( )
المكافات عن الخدمات المختلفة المستعملة بالمغرب أو المقدمة م ( ) «لدن أشخاص غير مقيمين.
«الفرع الثالث «أساس فرض الضريبة الجزافية (على الشركات غير المقيمة
«المادة 17. - تحديد أساس فرض الضريبة
«يجوز للشركات غير المقيمة المبرمة معها صفقات أشغال أو بناء «أو تركيب أن تختار، حين إيداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 151 - ]] «أدناه أو بعد إبرام كل صفقة، الخضوع للضريبة الجزافية على مجموع «مبلغ الصفقة بالسعر المنصوص عليه في المادة III - 20 - «ألف»- أدناه.
«إذا كانت الصفقة تتعلق بالتسليم عن طريق «المفتاح في اليد» لمبنى «عقاري أو منشأة صناعية أو تقنية قابلة لتشغيلها، فإن الأساس «المفروضة عليه الضريبة يشمل تكلفة المواد المدمجة والمعدات المقامة «سواء أتم توريد هذه المواد والمعدات من لدن الشركة المبرمة معها
3597 «الصفقة أو لحسابها أو حررت في شأنها فاتورة على حدة أو دفع «صاحب المشروع الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
«الباب الثالث «تصفية الضريبة
«المادة 18. - فترة فرض الضريبة
«تحسب الضريبة على الشركات باعتبار الربح المحقق خلال كل سنة «محاسبية والتي لا يمكن أن تتعدى اثني عشر (12) شهرا .
«إذا طالت مدة تصفية شركة من الشركات فإن الضريبة تحسب «باعتبار النتيجة المؤقتة لكل فترة من فترات الإثني عشر (12) شهرا «المشار إليها في المادة 153 - 11 أدناه.
«إذا أبانت النتيجة النهائية للتصفية وجود ربح يفوق مجموع «الأرباح المفروضة عليها الضريبة خلال فترة التصفية، فإن تكملة «الضريبة المستحقة تساوي الفرق بين مبلغ الضريبة النهائي ومبالغ «الرسوم التي سبق دفعها. وفي حالة العكس تسترد الشركة جميع «أو بعض هذه الرسوم.
«المادة 19. - مكان فرض الضريبة
«تفرض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى مجموع حاصلاتها «وأرباحها ودخولها في المكان الذي يوجد به مقرها الاجتماعي «أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب.
«في حالة اختيار الخضوع للضريبة على الشركات :
« - تفرض الضريبة على شركات المحاصة المشار إليها في المادة [2 - 1 «أعلاه في المكان الذي يوجد فيه مقرها الاجتماعي أو مؤسستها «الرئيسية بالمغرب وذلك في إسم الشريك المؤهل للتصرف بإسم كل «شركة من هذه الشركات والذي يمكنه إلزامها ؛
« - تفرض الضريبة على شركات الأشخاص المشار إليها في المادة I - 2] «المذكورة في إسم هذه الشركات وفي المكان الذي يوجد به مقرها «الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية.
«المادة 20. - سعر الضريبة
السعر العادي للضرية ):)
«يحدد سعر الضريبة على الشركات كما يلي :
« ألف - 35% ؛
«باء - 39,6% فيما يخص مؤسسات الائتمان وبنك المغرب وصندوق «الإيداع والتدبير وكذا شركات التأمين وإعادة التأمين باستثناء «مؤسسات الائتمان الإيجاري.
الأسعار النوعية للضرية 61)
«تحدد الأسعار النوعية للضريبة كما يلي :
«ألف - 8,75% فيما يخص المنشآت التي تزاول نشاطها في المناطق «الحرة للتصدير طوال العشر (10) سنوات المحاسبية المتتابعة التالية «للسنة المحاسبية الخامسة للإعفاء من مجموع الضريبة ؛