مرسوم رقم 2.05.177 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتتميم المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) في شأن تطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) لتطبيق القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة 15 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تتمم على النحو التالي أحكام المادة 11 المكررة مرتين من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.99 بتاريخ 3 رجب 1406 (14 مارس 1986) :
«العربات الاقتصادية
«المادة 11 المكررة مرتين. - 1 - يشترط لتطبيق السعر المخفض البالغ %7 «أو 14% والمنصوص عليه بالتتابع في المادة 15 (1 و3) من القانون المشار «إليه أعلاه رقم 30.85 فيما يتعلق بالمنتجات والمواد الداخلة في صنع «السيارة الاقتصادية وكذا خدمات تركيبها وبالمنتجات والمواد الداخلة في «صنع العربة النفعية الخفيفة لنقل البضائع والدراجة ذات المحرك الاقتصادية «المسماة في هذا المرسوم «العربات الاقتصادية أن يوجه الصانع..
. وأن يمسك حسابا للمواد. «ويجب أن يتضمن هذا الحساب...
" .
" . المحاسبية.
«ويجب أن يشفع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة «بالأوراق التالية :
" - بيان وصفي في ثلاث نسخ يتضمن أسماء الموردين وعناوينهم «التجارية وأسماء شركاتهم وعناوينهم وطبيعة ووجه استخدام المنتجات «والمواد وخدمات التركيب المعدة لشرائها في السوق الداخلية أو المستوردة «بالسعر المخفض وكذا كميتها وقيمتها بالدراهم ؛
« - الفاتورات الشكلية أو المقايسات في ثلاث نسخ.
«وبعد الاطلاع على الطلب الآنف الذكر، تسلم الإدارة شهادات شراء «بالسعر المخفض تتعلق بالمنتجات والمواد وخدمات التركيب، المشتراة في «المغرب إذا اقتضى الأمر ذلك.
3775 «ويطبق السعر المخفض البالغ 7% أو 14% على قيمة المنتجات والمواد «المستوردة وكذا مبلغ الأشرية وخدمات التركيب المنجزة في السوق المحلية «في حدود مجموع رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة مع «الاستفادة من السعر المخفض المذكور.
«غير أن هذه الحدود.. .))
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو . وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
مرسوم رقم 2.05.1424 صادر في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005) بتفويض السلطة إلى وزير المالية والخوصصة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية.
الوزير الأول ،
بناء على الفصل 64 من الدستور ؛
وعلى المادة 59 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى وزير المالية والخوصصة سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية الصادرة لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2006.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو . وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء: فتح اللّه ولعلو.