مرسوم رقم 2.05.1426 صادر في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005) بتفويض السلطة إلى وزير المالية والخوصصة فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
الوزير الأول ،
بناء على الفصل 64 من الدستور ؛
وعلى المادة 58 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى وزير المالية والخوصصة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض إبرام اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال السنة المالية 2006 مع الحكومات الأجنبية أو الهيئات الأجنبية أو الدولية.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى وزير المالية والخوصصة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض أن يوقع خلال السنة المالية 2006 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005) مرسوم رقم 2.05.1427 صادر في 26 من ذي القعدة 1426
(28 ديسمبر 2005) بتفويض السلطة إلى وزير المالية والخوصصة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف،
الوزير الأول،
بناء على الفصل 64 من الدستور ؛
وعلى المادة 58 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى وزير المالية والخوصصة أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض السلطة لأجل :
- أن يبرم باسم حكومة المملكة المغربية اقتراضات خارجية للقيام بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى تكلفة من الأسعار المعمول بها في السوق ؛
- أن يبرم باسم حكومة المملكة المغربية عقودا لتبديل عملات أجنبية
أو أسعار فوائد لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.