مرسوم رقم 2.05.1429 صادر في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.
الوزير الأول ،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 65 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.401 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية :
«المادة 17. - يمكن أن تغير بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية، «باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين :
" - المخصصات المدرجة في المواد والفقرات والسطور داخل كل «فصل من فصول الميزانية العامة المتعلقة بنفقات التسيير والدين «العمومي ؛
« - المخصصات المدرجة في المواد والفقرات والسطور داخل الفصول
«المتعلقة بنفقات الاستثمار.)
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
3777 مرسوم رقم 2.05.1430 صادر في 26 من ذي القعدة 1426
(28 ديسمبر 2005) بإعفاء الالتزام بنفقات مجلس النواب ومجلس المستشارين من التأشيرة المسبقة لمراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون التنظيمي رقم 14.00 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
لا تخضع نفقات مجلس النواب ومجلس المستشارين لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.839 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
لتنفيذ ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، يعين محاسب عمومي لدى المجلسين بقرار للوزير المكلف بالمالية للقيام بالصلاحيات المسندة للمحاسبين العموميين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.