« - المعدات في الأرض المشار إليها في 1 أعلاه باستثناء المعدات «اللازمة لصنع أو إصلاح أو مراجعة أو تجريب أو فحص أجزاء «الطائرات أو مجموعاتها الفرعية أو تجهيزاتها والقطع المعدة «لإدماجها فيها ؛
« - أوراق النقل الجوي ؛
« - تذاكر المرور وتذاكر فائض الأمتعة ؛ « - أوراق التبادل ؛
« - تقارير الخسارات والمخالفات ؛ « - بطاقات الأمتعة والبضائع ؛
« - المواقيت والمؤشرات ؛
« - كشوف الوزن والتركيز ؛
« - وكل وثيقة تستعمل على ظهر الطائرات دون غيرها. يشترط للاستفادة من الأحكام الواردة في I و II و I المكرار «أعلاه أن تلتزم منشآت النقل الجوي والمنشآت التي تزاول نشاط «المساعدة حين توقف الطائرات المعنية بدفع الرسوم والضرائب «المستحقة عادة عند الاستيراد في حالة ما إذا بيعت المعدات والمواد «والأدوات والوثائق المذكورة أو توقف استعمالها للأغراض ذات «الامتياز المحددة أعلاه.
«القيمة الواجب اعتبارها لحساب الرسوم والضرائب هي قيمة «المعدات والمواد والأدوات والوثائق المذكورة في تاريخ بيعها أو تغيير «الغرض المعدة له.»
المادة 6 كتاب الوعاء والتحصيل
الجزء الأول
قواعد الوعاء القسم الأول الضريبة على الشركات
الباب الأول نطاق التطبيق «المادة الأولى. - تعريف
«تطبق الضريبة على الشركات على مجموع الحاصلات وا الارباح «والدخول المنصوص عليها في المادتين 4 و 9 أدناه والمحصل عليها من «قبل الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 2 « بعده.
عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005) «المادة 2. - الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة
تخضع وجوبا للضريبة على الشركات () )
«1 - الشركات مهما كان شكلها وغرضها ماعدا تلك المشار إليها في «المادة 3 بعده ؛
(2- المؤسسات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنويين الذين «يقومون باستغلال أو بعمليات تهدف للحصول على ربح ؛
« 3 - الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها ؛
(4 - الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية والغير المتمتعة «بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون «العام أو الخاص، ما لم تكن هذه الصناديق معفاة بنص تشريعي «صريح. وتفرض الضريبة باسم الهيئات المكلفة بتسييرها ؛
«5 - مراكز التنسيق التابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة دولية «يوجد مقرها بالخارج.
«يراد بمراكز التنسيق كل فرع أو مؤسسة شركة أو مجموعة دولية «يوجد مقرها بالخارج وتزاول لفائدة الشركة أو المجموعة المذكورة «وحدها مهام الإدارة أو التسيير أو التنسيق أو المراقبة.
( تخضع للضريبة على الشركات، بشكل اختياري، شركات «التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم «سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة. ويجب أن ينص على «الاختيار في التصريح المشار إليه في المادة 151 أدناه أو أن يعبر عنه «كتابة.
يطلق على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرتل () «من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق الخاضعة للضريبة على «الشركات ومراكز التنسيق والأشخاص المعنويين الآخرين إسم ««الشركات» فيما يلي من هذا الكتاب.
«المادة 3. - الأشخاص المستثنون من نطاق التطبيق
«يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات :
(1 - شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب «التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة مع «مراعاة الاختيار المنصوص عليه في البند 1] من المادة 2 أعلاه ؛
«2- الشركات الفعلية التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين ؛ «3- الشركات ذات غرض عقاري مهما كان شكلها، والتي ينقسم «رأس مالها إلى حصص مشاركة أو أسهم إسمية :
«أ) إذا كانت أصولها متألفة إما من وحدة سكنية يشغلها كلها «أو جلها أعضاء الشركة أو بعضهم وإما من أرض معدة لهذه الغاية ؛