«ب) إذا كان غرضها ينحصر في القيام باسمها بتملك أو بناء «عقارات جماعية أو مجموعات عقارية وينص نظامها الأساسي على «تمكين كل عضو من أعضائها المعينين بأسمائهم من حرية التصرف في «جزء العقار أو المجموعة العقارية المطابق لحقوقه في الشركة. ويتكون «كل جزء من وحدة أو وحدات معدة لاستعمال مهني أو للسكنى يمكن «استخدامها لذلك على حدة.
«ويطلق فيما يلي من هذا الكتاب على الشركات العقارية المشار إليها «أعلاه إسم «الشركات العقارية الشفافة» ؛
(4 - المجموعات ذات النفع الاقتصادي كما تم تعريفها بالقانون «رقم 13.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.12 بتاريخ «18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999).
«المادة 4. - الحاصلات الخاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع «تخضع للحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة «على الدخل كما هو منصوص عليه في المواد 160 و 161 و 162 أدناه :
عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها «المشار إليها في المادة 14 أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة «أو المقيدة في حساب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستفيدين «المتوفرين أو غير المتوفرين على مقر أو إقامة بالمغرب ؛
الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إلي (1) «في المادة 15 أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في «حساب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستفيدين سواء كانوا «خاضعين للضريبة أو معفيين منها أو مستثنين من نطاق تطبيقها ›والمتوفرين في المغرب على مقر اجتماعي أو محل إقامة أو مؤسسة «ترتبط بها الحاصلات المدفوعة ؛
المبالغ الإجمالية المشار إليها في المادة 16 أدناه المدفو (1) «أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الطبيعيين «أو المعنويين غير المقيمين.
«المادة 5. - إقليمية الضريبة
تفرض الضريبة على الشركات المتوفرة أو غير المتوفرة على مق (E1) «بالمغرب بالنسبة لجميع الحاصلات والأرباح والدخول :
« - المتعلقة بالأموال التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات
«الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها في المغرب ولو بصورة «عرضية ؛
« - المخول حق فرض الضريبة عليها للمغرب عملا باتفاقيات تهدف «إلى تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
3585 تفرض الضريبة أيضا على الشركات غير المتوفرة على مق (E1) «بالمغرب، المسماة «الشركات غير المقيمة» فيما يلي من هذا الكتاب «بالنسبة إلى المبالغ الإجمالية الوارد بيانها في المادة 16 أدناه التي «تحصل عليها لقاء أشغال تنجزها أو خدمات تقدمها إما لحساب «فروع خاصة بها أو مؤسساتها بالمغرب وإما لحساب أشخاص طبيعيين «أو معنويين مستقلين إذا كان للفروع أو المؤسسات أو الأشخاص «الآنفة الذكر موطن بالمغرب أو كانت تزاول فيه نشاطا ما.
«على أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق عندما تنجز الأشغال أو «تقدم الخدمات في المغرب من قبل فرع أو مؤسسة بالمغرب تابعين «للشركة غير المقيمة دون تدخل من مقر هذه الأخيرة بالخارج. وتدرج «المبالغ المحصل عليها لقاء ذلك في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة «إلى الفرع أو المؤسسة وتفرض عليهما الضريبة في هذه الحالة «باعتبارهما شركة خاضعة للقانون المغربي.
«المادة 6. - الإعفاءات
الإعفاءات والتخفيضات الدائمة 1)
«ألف - الإعفاءات الدائمة
«تعفى كليا من الضريبة على الشركات :
«1 - الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة «للحصول على ربح، فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد «في أنظمتها الأساسية.
«على أن الإعفاء المذكور لا يطبق فيما يتعلق بمؤسسات البيع «أو تقديم الخدمات المملوكة للجمعيات والهيئات الآنفة الذكر ؛
«2 - العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة «بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 بتاريخ 25 من «شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛
«3- مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير «الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 بتاريخ 25 من «شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛
(4 - جمعيات مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية «لتسييرها أو تحقيق غرضها المنظمة بالقانون رقم 02.84 الصادر «بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 «(21 ديسمبر 1990) ؛
«5 - مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان المحدثة بالظهير الشريف «المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 «(10 سبتمبر 1993) بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا «الدخول المحتملة المرتبطة بها ؛