« - المحضرات من شرائح السمك المقدمة على شكل مستطيل يزن « 70 غراما ؛
« 32- التجهيزات والمعدات المخصصة لتسيير جمعيات السلفات «الصغرى. ويسري هذا الإعفاء ابتداء من فاتح يناير 2006 إلى غاية « 31 ديسمبر 2010 ؛
«33 - السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الجديدة أو القديمة «المرخص من طرف الإدارة استيرادها من لدن حاملي شهادات التكوين «المهني؛
(34 - السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من لدن «مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة «قانون رقم 1.93.228 الصادر بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 «(10 سبتمبر 1993) في إطار المهام المخولة لها بالقانون السالف الذكر ؛
«35 - السلع المنقولة أو غير المنقولة المستوردة من لدن وكالة بيت مال «القدس الشريف تنفيذا لاتفاقية المقر المصادق عليها بالرباط بتاريخ «22 ديسمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية ووكالة بيت مال القدس «الشريف الصادر بتنفيذها الظهير رقم 1.99.330 بتاريخ 11 من «صفر 1421 (15 ماي 2000) ؛
«36 - السلع والخدمات المستوردة من لدن الحاصلين على امتياز في «استغلال حقول الهيدروكاربورات وإن اقتضى الحال كل أحد من «الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم، وكذا المتعاقدين والمتعاقدين «من الباطن معهم، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 21.90 المتعلق «بالتنقيب واستغلال حقول الهيدروكاربورات.
«القسم الفرعي الثالث «أحكام مختلفة
«المادة 127. - إجراءات الإعفاءات
«تحدد الإعفاءات المنصوص عليها بالمواد 93 (1 - هاء - 2 و2 - VI) « و3) 94 - 1 و6 و 11 و 12 و 13 و 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 21 «و 22 و 23 و 25 و 28 و 29 و 30 و 31 و 39 و 40) ولا و126 ((15 (أ) و 22 و 24 و 25 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36)، وكذلك وقف «استيفاء الضريبة المنصوص عليه في المادة I) 96 و11) من هذا الكتاب «طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المرسوم المنظم للقسم «الثالث من هذا الكتاب والمتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
3641 «المادة 128. - تخصيص حصيلة الضريبة والتدابير الانتقالية
تدرج حصيلة الضريبة في موارد الميزانية العامة للدولة وبنسا (5) (30 على الأقل تحدد في إطار قوانين المالية في ميزانيات الجماعات «المحلية، بعد أن تخصم من حصيلة الضريبة المستوفاة في الداخل «المبالغ المسترجعة والمردودة المنصوص عليها في هذا الكتاب.
يجب على كل شخص أصبح خاضعا للضريبة على القيومة ) «المضافة أن يودع، قبل فاتح مارس من سنة خضوعه للضريبة، بالمصلحة «المحلية للضرائب التابع لها، جردا للمنتجات والمواد الأولية واللفائف «الموجودة ضمن مخزوناته في 31 ديسمبر من السنة السابقة وذلك «بصفة استثنائية وانتقالية.
«الضريبة المفروضة على المخزونات المذكورة قبل فاتح يناير من «السنة الجارية تخصم من الضريبة المستحقة على عمليات البيع «الخاضعة لهذه الضريبة، والمنجزة ابتداء من نفس التاريخ المذكور في «حدود مبلغ البيوع السالفة الذكر.
«لا تخول الحق في الخصم الضريبة على القيمة المضافة المفروضة «على السلع المشار إليها في المادة 104 أعلاه والمتملكة قبل فاتح يناير «من السنة الجارية من لدن الخاضعين للضريبة المشار إليهم في الفقرة «الأولى من هذا البند.
(المبالغ التي يقبضها، ابتداء من فاتح يناير من سنة فرض «الضريبة، الخاضعون للضريبة بأسعار 7 % و 10% و 14% و %20 «ابتداء من التاريخ المذكور ثمنا لبيوع أو أشغال أو خدمات منجزة كلها «ومحررة فاتورات في شأنها قبل التاريخ المذكور، تخضع بصورة «انتقالية واستثناء من أحكام المادة 97 أعلاه، للنظام الضريبي الجاري به «العمل في تاريخ إنجاز العمليات الآنفة الذكر.
يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابلا ( ٢ «الذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن «يوجهوا قبل فاتح مارس من السنة الجارية إلى المصلحة المحلية «للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعامل معهم المدينين إلى «تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة مع بيان المبالغ المدين بها كل «واحد منهم فيما يتعلق بالعمليات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة «المضافة المعمول به في 31 ديسمبر من السنة المذكورة.
«تؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة فيما يتعلق بالعمليات «المشار إليها أعلاه، بحسب المبالغ المستحقة المقبوضة شيئا فشيئا.