«القسم الرابع «واجبات التسجيل «الباب الأول «نطاق التطبيق «المادة 129. - التعريف بإجراء التسجيل وآثاره التعريف بإجراء التسجي (1)
«يعتبر التسجيل إجراء تخضع له المحررات والاتفاقات وتستوفى «بموجبه ضريبة تسمى «واجب التسجيل».
آثار إجراء التسجية (1))
«يترتب على إجراء التسجيل اكتساب الاتفاقات العرفية تاريخا ثابتا «عن طريق تسجيلها في سجل يدعى «سجل الإيداع» كما يضمن حفظ «المحررات.
«يثبت التسجيل تجاه الخزينة وجود المحرر وتاريخه. ويعتبر التسجيل «صحيحا فيما يخص تعيين الأطراف في المحرر وتحليل بنوده، ما لم «يثبت خلاف ذلك.
«لا يمكن لأطراف العقد الاستدلال بنسخة من تسجيل عقد للمطالبة «بتنفيذه، ولا يعتبر التسجيل بالنسبة للأطراف حجة كاملة، كما لا يعتبر «وحده بداية حجة كتابية.
«المادة 130. - الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل التسجيل الإجباري (2)
«تخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجيل، ولو كانت بسبب ما «يشوبها من عيب شكلي، عديمة القيمة :
«ألف - جميع الاتفاقات، المكتوبة أو الشفوية وكيفما كان شكل المحرر «المثبت لها، عرفيا أو رسميا (توثيقي أو عدلي أو عبري، قضائي أو غير «قضائي) والمتعلقة بما يلي :
(1 - التفويتات بين الأحياء، بعوض أو بغير عوض، مثل البيع أو «الهبة أو المعاوضة فيما يخص :
« أ) العقارات، المحفظة أو غير المحفظة، أو الحقوق العينية الواقعة «على العقارات المذكورة ؛
«ب) الملكية أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على الأصل «التجاري أو الزبائن ؛
(ج) تفويت الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي والأسهم «والحصص في الشركات إذا كانت غير قابلة للتداول وفق الأعراف «التجارية، وكذا أسهم وحصص المشاركة في الشركات العقارية «أو الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها، على التوالي، «في المادة (3 (3 وفي المادة II) 63) أعلاه.
عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005) (2 - الإيجار ذي الإيراد الدائم للأموال العقارية والإيجار الحكري «وكذا الإيجار لمدى الحياة أو لمدة غير محدودة ؛
(3 - التخلي عن حق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار واقع على «عقار أو جزء منه سواء وصف بتخل عن العتبة أو بتعويض عن الإفراغ «أو غير ذلك ؛
(4 - الإيجار والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن للعقارات وللحقوق «العقارية أو الأصول التجارية.
«باء- جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي : « 1 - إنشاء رهن رسمي أو افتكاكه، والتخلي عن الدين المضمون برهن «رسمي أو الإنابة فيه.
«وتخضع العقود المذكورة للتسجيل أيضا ولو أبرمت في بلد أجنبي «إذا تم استعمالها من طرف المحافظين على الأملاك العقارية والرهون ؛
«2- تأسيس والزيادة في رأس مال وتمديد وحل الشركات أو المجموعات «ذات النفع الاقتصادي وكذا جميع المحررات المغيرة للعقد أو النظام «الأساسي ؛
«3- قسمة الأموال المنقولة أو العقارية ؛
(4 - الرهن العقاري الحيازي أو رهن الأموال العقارية والتخلي عنها. «جيم - المحررات المبينة بعده والمثبتة للعمليات غير العمليات المذكورة «في ألف وباء أعلاه :
«1 - المحررات الرسمية أو العرفية التي ينجزها الموثقون أو الموظفون «المكلفون بالتوثيق، وكذا المحررات العرفية التي يستعملها هؤلاء الموثقون «أو الموظفون في محرراتهم الرسمية أو التي يلحقونها بها أو يودعونها «في محفوظاتهم ؛
«2- المحررات التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة بما يلي : «• صكوك إثبات الملكية ؛
«• إحصاء التركة ؛
«• التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع
«الصفقة ؛
«• الاسترجاع في بيع الثنيا ؛
«• رفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات ؛
«• بيع المنقولات أو الأشياء المنقولة كيفما كان نوعها ؛ «• هبة المنقولات ؛
«• الالتزامات والاعترافات بالديون وحوالات الديون ؛ «• الوكالات كيفما كان نوع الوكالة ؛
«• المخالصات عن شراء العقارات ؛
(3 - الأحكام القضائية والمحررات القضائية وغير القضائية لكتاب «الضبط بالمحاكم التي تخضع بحكم طبيعتها أو حسب مضمونها، «لواجبات التسجيل النسبية.