«3- اقتناء أماكن مبنية من طرف أشخاص طبيعيين «أو معنويين، غير مؤسسات الائتمان وبنك المغرب وصندوق الإيداع «والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين، سواء كانت معدة للسكنى «أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري ؛
(4 _ الاقتناء بعوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على بناءات «مقرر هدمها، ومرصدة لإنجاز عمليات تجزيء أو بناء أماكن معدة «للسكنى أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري، مع مراعاة الشروط «المنصوص عليها في المادة (137 (1 بعده ؛
«5 - المزايدة والبيع وإعادة البيع والتخلي واسترجاع المبيع من «طرف البائع والصفقات وجميع العقود الأخرى، مدنية كانت أو «قضائية، الناقلة لملكية الأموال المنقولة بعوض أو بغير عوض.
«جيم - تخضع لنسبة %1 :
(1 - الرهون الحيازية للعقارات ورهون الأموال العقارية ؛
«2- العقود المتعلقة بإنشاء رهن رسمي أو رهن الأصل التجاري، «ضمانا لدين حالي أو محتمل، وارد في سند لم يتم تسجيله على أساس «الواجب النسبي المطبق على الالتزامات النقدية المنصوص عليه في 5 «بعده. ويخصم الواجب المجرد المستخلص من الواجب الذي قد يترتب «على العقد المتضمن للاعتراف بحقوق الدائن ؛
«3- عقود إيجار الصنعة والصفقات المتعلقة بالبناء والإصلاح «والصيانة، وجميع الأشياء المنقولة القابلة لتقدير قيمتها، إذا أبرمت بين «الخواص وكانت لا تتضمن بيع بضائع أو سلع غذائية أو غيرها من «الأشياء المنقولة، أو وعدا بتسليمها ما عدا في حالة تطبيق الواجب «الثابت المنصوص عليه في المادة 5 -1) 138) بعده، بالنسبة إلى «العقود المعتبرة منها عقودا تجارية ؛
«4 - التخلي بغير عوض عن الأموال المشار إليها في المادة I) 130- «ألف - 1 و2 و3) أعلاه، وكذا التصاريح التي يدلي بها الموهوب له «أو من ينوب عنه، إذا كان مبرما بين الأصول والفروع وبين الأزواج «وبين الإخوة والأخوات ؛
« 5 - العقود والمصالحات، والوعود بالأداء، وحصر الحسابات، وسندات «الدين، والوكالة في قبض الدين لأجل ونقله وحوالة الدين لأجل والتخلي «عنه، والإنابة في الوفاء به، والإنابة في الوفاء بالأثمان المنصوص عليها «في عقد قصد أداء ديون لأجل إزاء الغير، إذا لم يكن الدين المتعاقد « بشأنه موضوع سند سبق تسجيله، وكذا الاعترافات بالدين، «والاعترافات بإيداع مبالغ لدى الخواص وعمليات الائتمان وجميع «العقود أو المحررات الأخرى المتضمنة لالتزامات نقدية من غير تبرع، «ودون أن يمثل الالتزام ثمن نقل ملكية منقولات أو عقارات لم يسبق «تسجيله.
3649 «تخضع للواجب بنفس النسبة، في حالة بيع الشيء المرهون :
« - عقود الرهن المبرمة تطبيقا للتشريع الخاص برهن المنتجات
«الفلاحية والمنتجات المملوكة لاتحاد المخازن التعاونية والمنتجات «المعدنية وبعض المنتجات والمواد ؛
« - عقود الرهن والمخالصات المنصوص عليها في المادتين 356
«و 378 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر «بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83بتاريخ 15 من ربيع «الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) ؛
«6 - قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك «أو الإرث أو الشركة، كيفما كان نوع القسمة. غير أنه إذا كانت القسمة «مشتملة على مدرك أو زائد القيمة، فإن الواجبات المستحقة على «محتواها تستوفى حسب النسب المقررة لنقل الملكية بعوض، اعتبارا «لقيمة كل مال من الأموال المشتملة عليها الحصة موضوع المدرك «أو زائد القيمة.
«استثناء من أحكام الفقرة السابقة، فإن تخصيص مال متأت من «حصة مشاركة أحد الشركاء في الشركة لشريك آخر على سبيل «القسمة، خلال مدة قيام الشركة أو عند حلها، يخضع إلى واجب نقل «الملكية بعوض، حسب طبيعة المال المسحوب وقيمته في تاريخ السحب «المذكور، إذا تم هذا السحب قبل انصرام أجل أربع (4) سنوات من «تاريخ تقديم الحصة العينية إلى الشركة.
«يفرض نفس واجب نقل الملكية على التخصيص، داخل نفس الأجل، «لمال متأت من حصة مشاركة أحد الأعضاء في مجموعة ذات النفع «الاقتصادي لعضو آخر، على سبيل القسمة، خلال مدة قيام المجموعة «أو عند حلها ؛
«7 - إنشاء الإيرادات، الدائمة منها أو العمرية، وكذا المعاشات «بعوض ؛
«8- البيع الأول لأماكن معدة خصيصا للسكنى التي استفادت عند «بنائها من الأحكام المتعلقة بالسكن الاجتماعي، كما هو معرف في «المادة 9-1) 94) أعلاه، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 137 ) بعدن، )))
(9 - عقود نقل الملكية بين المالكين على الشياع، لحقوق مشاعة في «عقارات فلاحية تقع خارج الدائرة الحضرية، مع مراعاة الشروط «المنصوص عليها في المادة III) 137) بعده ؛
«10 - السلع المخزنة المبيعة مع الأصل التجاري، إذا كانت موضوع «جرد مفصل وتقييم منفصل.