«دال - تخضع لنسبة %0,50 :
«1 - التخلي عن سندات الاقتراض التي تصدرها الشركات «أو المقاولات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة ؛
« 2 - الكفالات المتعلقة بالمبالغ والقيم والأشياء المنقولة، والضمانات «المنقولة وكذا التعويضات من نفس الطبيعة ؛
«3 - المحررات العدلية المثبتة للاتفاقات المبرمة في شكل آخر، والتي «تتضمن نقل ملكية بين الأحياء للعقارات والحقوق العينية العقارية. «وتعفى هذه المحررات من أداء واجب نقل الملكية في حدود مبلغ «الواجبات التي سبق استخلاصها ؛
(4 - تسليم الوصايا ؛
«5 - الصفقات التي تبرمها الدولة والتي تتحمل الخزينة العامة أداء « ثمنها ؛
(6 - التمديد غير المشروط لأجل أداء دين ؛
« 7 - المخالصات والمقاصات والإجراءات وجميع العقود والمحررات «الأخرى المتضمنة إبراء من المبالغ والقيم المنقولة، وكذا استرجاع المبيع «في بيع الثنيا داخل الآجال المقررة إذا تم تقديم العقد المثبت «للاسترجاع إلى التسجيل قبل انصرام الآجال المذكورة ؛
«8 - عمليات تأسيس رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع «الاقتصادي أو الزيادة فيه المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة «جديدة باستثناء الخصوم التي تثقل تلك الحصص الخاضعة لواجب «نقل الملكية بعوض وذلك حسب طبيعة الأموال المتكونة منها الحصص «واعتبارا لأهمية كل عنصر في مجموع الحصص المقدمة للشركة «أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي.
«تطبق نفس النسبة البالغة 0,50 % على الزيادة في رأس المال عن «طريق إدماج احتياطي أو فائض قيمة ناتج عن إعادة تقييم أصول «الشركة ؛
(9 - إحصاء التركات.
«هاء - تخضع لنسبة %0,25 :
« - عملية تأسيس رأس مال الشركات التي يكون غرضها الأساسي «تدبير القيم المنقولة أو الاكتتاب في رأس مال شركات أخرى عن «طريق المساهمة فيها أو الزيادة فيه.
عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005) الحد الأدنى للاستخلاي ED)
«لا يجوز استيفاء أقل من 100 درهم فيما يخص تسجيل المحررات «والتفويتات الخاضعة للواجبات النسبية المنصوص عليها بهذه المادة. «ويرفع هذا المبلغ إلى 1.000 درهم بالنسبة لعقود تأسيس الشركات «أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا الزيادة في رأسمالها.
«المادة 137. - شروط تطبيق النسب المخفضة
يجب لأجل تطبيق النسبة المخفضة البالغة 2,50% المنصوص «عليها في المادة I) 136- باء- 4) أعلاه، أن يتضمن عقد التملك التزام «المتملك بإنجاز عمليات التجزئ أو البناء داخل أجل أقصاه سبع «سنوات من تاريخ التملك.
«يجب على المتملك ضمانا لأداء تكملة واجبات التسجيل المجردة، «و، إن اقتضى الحال، الذعيرة والزيادات التي قد تصبح مستحقة إذا لم «يتم التقيد بالالتزام المشار إليه أعلاه، أن يدلي كفالة بنكية أو يقدم «للدولة رهنا رسميا وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في «المادة 1) 133- باء) أعلاه.
«لا يتم إرجاع الكفالة وافتكاك الرهن من مفتش الضرائب المكلف «بالتسجيل المختص إلا إذا وقع الادلاء، حسب الحالة، بنسخ مشهود «مطابقتها لأصل شهادة التسلم المؤقت أو رخصة السكنى أو شهادة «المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 25.90 المشار إليه أعلاه «المتعلق بالتجزءات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم الأراضي.
يشترط للاستفادة من النسبة المخفضة البالغة 1 %) ب«المنصوص عليها في المادة I) 136- جيم - 8) أعلاه، بعد تقديم شهادة «تسلمها مصلحة الضرائب المختصة تثبت أن المحل المعني بالأمر قد تم «بناؤه مع الاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 9-1) 94) أعلاه.
يشترط لتطبيق النسبة المخفضة المحددة في 1% المنصوص ب«عليها في المادة I) 136 - جيم - 9) أعلاه، أن يكون قد مضى على «تملك الحقوق المشاعة من طرف شربك آخر، أكثر من أربع سنوات، «باستثناء حالة انتقال الحقوق المشاعة من شريك إلى الخلف العام « لشريك آخر.
«في حالة ممارسة حق الشفعة من لدن شريك على الشياع في «مواجهة الغير، يجوز للشفيع أن يطلب استرداد الفرق بين واجبات «التسجيل المؤداة عن عقد شراء الحصص المشاعة وبين واجبات «التسجيل بالنسبة المخفضة بشرط أن يقدم هذا الأخير طلبا بذلك إلى «مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص داخل الأجل المنصوص «عليه في المادة 34 من كتاب المساطر الجبائية.