«المادة 160. - الحجز في المنبع على عوائد الأسهم وحصص
«المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها
«تخضع العوائد المشار إليها في المادة 14 أعلاه للضريبة عن طريق «حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن مؤسسات الائتمان العامة «والخاصة والشركات والمنشآت التي تدفع العوائد المذكورة للمستفيدين «منها أو تضعها رهن إشارتهم أو تقيدها في حسابهم.
«المادة 161. - الحجز في المنبع على الحاصلات من التوظيفات
«المالية ذات الدخل الثابت
1. تخضع الحاصلات المشار إليها في المادة 15 أعلاه للضريبة «عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن المحاسبين «العموميين وهيئات الائتمان العامة والخاصة والشركات والمنشآت «التي تدفع الحاصلات المذكورة للمستفيدين منها أو تضعها رهن «إشارتهم أو تقيدها في حسابهم.
1. يتم استنزال الضريبة المحجوزة في المنبع المترتبة عن «الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إليها في «المادة 15 أعلاه من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على «الدخل مع الحق في الاسترجاع.
«غير أن الحجز في المنبع المتعلق بالأشخاص المتمتعين بالإعفاء الكلي «أو المعتبرين خارج مجال تطبيق الضريبة على الشركات لا يخول أي «حق في الاسترجاع.
«المادة 162. - الحجز في المنبع على المبالغ الإجمالية التي يحصل
«عليها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون غير «المقيمين
تخضع العوائد المشار إليها في المادة 16 أعلاه للضرياة «المحجوزة في المنبع لحساب الخزينة من طرف الخاضعين للضريبة «الذين يدفعون أو يتوسطون في دفع العوائد المذكورة إلى أشخاص «ذاتيين أو معنويين غير مقيمين.
إذا تم الدفع من طرف شخص غير مقيم لفائدة شخص (E) «طبيعي أو معنوي غير مقيم، فإن الضريبة تكون مستحقة على المنشأة «أو المؤسسة الزبونة بالمغرب.
«الباب الثالث «فرض الضريبة على زائد القيمة الملاحظ أو المحقق بمناسبة تفويت (عناصر الأصول أو سحبها والانقطاع «عن مزاولة النشاط المهني والاندماج وتغيير الشكل القانوني «المادة 163. - زائد القيمة الملاحظ أو المحقق خلال أو في نهاية الاستغلال يستفيد زائد القيمة الملاحظ أو المحقق من طرف المنشآت خلا (1) «أو في نهاية الاستغلال نتيجة تفويت أو سحب عناصر مجسدة أو غير «مجسدة من أصولها الثابتة، من الحق في الخصم حسب اختيار المنشآت :
3661 «ألف - إما من التخفيضات المطبقة على صافي زائد القيمة الإجمالي «الناتج عن عمليات السحب أو الحاصل من التفويت بعد استنزال ناقص «القيمة الناتج عن السحب أو الناجم عن التفويت.
«وتساوي نسبة التخفيض :
« - 25 إذا كانت المدة الفاصلة بين تاريخ تملك العنصر الذي وقع
«سحبه من الأصول أو التخلي عنه والتاريخ الذي وقع فيه السحب «أو التخلي تفوق سنتين وتقل عن أربع سنوات أو تعادلها ؛ « - 50 % إذا كانت المدة المذكورة أعلاه تفوق أربع سنوات. «لا يطبق هذا التخفيض على زائد القيمة الناتج عن التخلي أو عن «سحب الأراضي غير المبنية كيفما كان الغرض المخصصة له.
«يراد بزائد القيمة الملاحظ أو المحقق أثناء الاستغلال زائد القيمة «الملاحظ أو المحقق الناتج خصوصا عن عمليات :
" - التخلي الكلي أو الجزئي عن المنشأة ؛
« - التخلي عن العناصر المادية أو المعنوية ؛
« - معاوضة العناصر المادية والمعنوية بمدرك أو بدونه ؛ « - منح العناصر المادية والمعنوية على سبيل الهبة ؛ « - سحب العناصر المادية أو المعنوية ؛
« - نزع الملكية الكلي أو الجزئي ؛
« - المساهمة الكلية أو الجزئية بعناصر مادية، أو معنوية في الشركة. «يراد بزائد القيمة الملاحظ أو المحقق في نهاية الاستغلال زائد «القيمة الناتج عن :
« - حل وتصفية المنشأة ؛
« - تغيير الشكل القانوني للمنشأة إذا كان يترتب عليه إخراجها من «نطاق تطبيق الضريبة على الشركات أو الضريبة على «الدخل أو إحداث شخص معنوي جديد ؛
« - اندماج الشركات ؛
« - انقسام الشركات ؛
« - تحويل مقر المنشأة إلى الخارج ؛
" - التوقف الكلي والنهائي لنشاط مؤسسات تابعة لمنشآت غير مقيمة «بالمغرب.