«باء - وإما من الإعفاء الكلي بشرط أن تلتزم المنشأة المعنية كتابة : «1 - بأن تستثمر مجددا الحصيلة الإجمالية لعمليات التفويت المنجزة «خلال سنة محاسبية واحدة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات تبتدى: «من تاريخ اختتام السنة المحاسبية المذكورة وذلك في سلع التجهيز «أو بنايات مخصصة للاستغلال المهني الخاص للمنشأة.
(2 - وبأن تحتفظ بالسلع والبنايات السالفة الذكر في أصولها طوال «خمس (5) سنوات تبتدىء من تاريخ تملكها.
«غير أن اختيار هذا الإعفاء لا يكون مقبولا إلا في حالة زائد القيمة «الملاحظ أو المحقق من طرف المنشأة أثناء الاستغلال.
«إذا لم يتم، خلال الأجل المقرر أعلاه، استثمار جميع الحصيلة أو «كان ما أعيد استثماره منها أقل مما يجب أو إذا لم يحتفظ بالسلع «والبنايات المتملكة في الأصول طوال خمس (5) سنوات، فإن الضريبة «تفرض على المبلغ غير المعاد استثماره من زائد القيمة الصافي الناتج «عن التفويت أو على ثمن تملك السلع والبنايات غير المحتفظ بها مع «مراعاة التخفيضات المقررة في المقطع "ألف" أعلاه. ويضاف المبلغ «المفروضة عليه الضريبة في هذه الحالة إلى السنة المحاسبية التي وقع «فيها التخلي دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها «في المادتين 186 و 210 أدناه.
«عندما تتقادم السنة المحاسبية التي يجب أن يضاف إليها المبلغ «المذكور المفروضة عليه الضريبة، تتم تسوية الوضعية خلال السنة «المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة.
«على أنه لا يمكن الجمع بين الإعفاء السالف الذكر والمؤونة المشار «إليها في المادة 11 - 111 - «جيم» - 2 أعلاه برسم السنة المحاسبية «التي تم فيها تفويت العناصر المادية أو المعنوية المشار إليها أعلاه.
«يحول مبلغ زائد القيمة المحقق المعفى الذي يفوق قيمة التخفيضات «المشار إليها في المقطع "ألف" أعلاه إلى حساب احتياطي يستعمل وجوبا «في إهتلاك استثنائي بالنسبة للاستثمارات المنجزة وذلك برسم السنة «المحاسبية التي تم فيها إنجاز هذه الاستثمارات. وتحسب الاهتلاكات «السنوية العادية على أساس القيمة المتبقية من هذه الاستثمارات.
عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005) «لا يمكن بإي حال من الأحوال أن يطبق التخفيض على الربح «المحاسبي المطابق لإلغاء مؤونة مرصدة لمواجهة نقص.
تدخل التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاو 15) «المهنة أو نقل الزبناء في حكم الأرباح الناتجة عن التخلي، وتسري «عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة ] أعلاه .
في حالة سحب عنصر مادي أو معنوي من الأصول الثابي 15 «دون مقابل نقدي يجوز للإدارة أن تقوم بتقييمه.
«تفرض الضريبة على زائد القيمة الناتج، عند الاقتضاء، عن عملية «التقييم باعتباره زائد قيمة ناتج عن التخلي مع الأخذ بعين الاعتبار «التخفيضات المنصوص عليها في هذه المادة.
«المادة 164. - النظام الخاص باندماج الشركات
إذا اندمجت شركة أو عدة شركات خاضعة للضريبة عل (2) «الشركات في شركة قائمة، فإن ما تحصل عليه الشركة الدامجة من «كسب يطابق زائد القيمة المتعلق بمساهمتها في الشركة المندمجة، «يدرج في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للشركة المعنية.
ألف - دون الإخلال بالشروط المبينة بعده واستثناء من أحكا 15 «المادة 3 -10-1 أعلاه، لا تفرض الضريبة على الشركات المندمجة «فيما يخص زائد القيمة الصافي المحقق على إثر المساهمة بجميع «عناصر الأصول الثابتة أو سندات المساهمة أو التخلي عن ذلك، بشرط «أن تودع الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة المتولدة عن الشركات «المندمجة لدى المصلحة المحلية للضرائب التابعة لها الشركة «أو الشركات المندمجة، نسختين من تصريح كتابي مشفوع بالوثائق «التالية وذلك خلال أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ عقد الاندماج :
1 - بيان يتضمن العناصر المساهم بها مع جميع التفاصيل المتعلقة «بزائد القيمة المحقق أو ناقص القيمة المتحمل مع إبراز زائد القيمة «الصافي غير المفروضة عليه الضريبة لدى الشركة أو الشركات «المندمجة ؛
«2- جدول يتضمن بالنسبة إلى كل شركة من الشركات المذكورة «بيان المخصصات المدرجة في باب الخصوم من الموازنة مع الإشارة «إلى ما لم يكن منها موضوع خصم يسمح به القانون الضريبي ؛
«3 - عقد الاندماج الذي تلتزم فيه الشركة الدامجة أو الشركة «المتولدة عن الشركات المندمجة :