(أ) بأن تحتفظ بجميع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة «عليها ؛
«ب) بأن تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة زائد القيمة «الصافي الذي حققته كل شركة من الشركات المندمجة فيما يتعلق «بمساهماتها:
(ب) 1 - إما بجميع سندات المساهمة وعناصر الأصول الثابتة إذا «كانت توجد من بين هذه العناصر أراض مبنية أو غير مبنية تساوي «قيمتها المساهم بها أو تجاوز 75% من مجموع قيمة الأصول الصافية «الثابتة للشركة المعنية.
«في هذه الحالة يعاد إدماج زائد القيم الصافي المحدد باعتبار «التخفيضات المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه في نتيجة السنة «المحاسبية الأولى المنتهية بعد الاندماج ؛
«ب) 2 - وإما فقط بسندات المساهمة والعناصر القابلة للاهتلاك «إذا لم يتأت بلوغ نسبة 75% المذكورة.
«في هذه الحالة يعاد إدماج زائد القيمة الصافي المشار إليه «أعلاه في الحصيلة الخاضعة للضريبة بأقساط متساوية خلال فترة «لا تتجاوز عشر (10) سنوات وتراعى القيمة المساهم بها للعناصر «المعنية بإعادة الإدماج في حساب الاهتلاكات وزائد القيمة اللاحق ؛
(ج) أن تضيف إلى زائد القيمة الملاحظ أو المحقق فيما بعد «حين سحب العناصر غير المعنية بإعادة الإدماج المشار إليها في «الفقرة ب) 2 أعلاه أو حين التخلي عنها، زائد القيمة الذي سبق أن «حققته الشركة المندمجة وأجل فرض الضريبة عليه.
«باء- المخصصات المنصوص عليها في «ألف» - 3- أ) أعلاه «تظل معفاة من الضريبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 «واو) 2 أعلان())
«جيم - إذا لم يودع التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى «من «ألف» أعلاه داخل الأجل المقرر أو لم يشفع هذا التصريح بالأوراق «الملحقة اللازمة، قامت الإدارة بتسوية وضعية الشركة أو الشركات «المندمجة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 12 من كتاب «المساطر الجبائية.
«الباب الرابع «مقتضيات مختلفة
«المادة 165. - احتساب الآجال وسعر الضريبة الجاري به العمل «1.- احتساب الآجال
«من أجل احتساب الآجال المنصوص عليها في هذا الكتاب فإن اليوم «الذي يبتدئ منه الأجل لا يتم احتسابه وينتهي الأجل بانتهاء اليوم «الأخير منه.
3663 «إذا صادفت الآجال المنصوص عليها في هذا الكتاب يوم عيد «أو عطلة تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل التالية.
سعر الضريبة الجاري به العما 1)
«ألف - يتم احتساب الضرائب والواجبات والرسوم بالسعر الجاري «به العمل في تاريخ انتهاء الآجال المحددة للإدلاء بالإقرارات المنصوص «عليها في المواد 20 و 84 و 85 و 86 و 87 و112 و 113 و 131 و 153 «من هذا الكتاب.
«باء- إذا تم حجز الضريبة في المنبع ، فإن مبلغها يتم احتسابه «بالسعر الجاري به العمل في تاريخ دفع المبالغ المفروضة عليها الضريبة «المستحقيها أو وضعها رهن إشارتهم أو قيدها في حسابهم.
(11. كل مقتضى جبائي يجب التنصيص عليه في هذا الكتاب. «المادة 166. - منح الامتيازات الجبائية
«للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المواد (59 (16 و93 «و94 و96 و126 أعلاه، يجب على المنشآت أن تفي بالتزاماتها المتعلقة «بالإقرارات وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في «هذا الكتاب.
«الجزء الثاني «قواعد التحصيل «القسم الأول «أحكام مشتركة «الباب الأول «القواعد والإجراءات
«المادة 167. - شروط وإجراءات التحصيل
«يتم تحصيل الضرائب والواجبات والرسوم والديون الأخرى التي «يتكلف قابض إدارة الضرائب بها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري «بها العمل وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون «رقم 15.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ «28 من محرم 3 ) 1421 ماي 2000) بمثابة مدونة تحصيل الديون «العمومية.
«المادة 168. - جبر مبلغ الضريبة
«تجبر الحصيلة الجبائية والدخل الخاضع للضريبة ورقم الأعمال «والمبالغ والقيم المعتمدة كأساس لحساب الضريبة أو الرسم إلى «الدراهم العشر العليا، ويجبر مبلغ كل دفعة إلى الدرهم الأعلى.