أ) العائدات المطابقة للتكاليف التعاقدية ؛
ب) التكاليف المطابقة للتكاليف التقنية للاستغلال دون اعتبار تكاليف اقتناء العقود والضرائب والرسوم ومخصصات الاستغلال. وتقدر هذه التكاليف بضرب عدد عقود كل مجموعة منسجمة من العقود في مبلغ تكلفة الوحدة المتوسطة الملاحظ برسم السنة المالية المعنية والسنتين الماليتين المنصرمتين
تساوي تكلفة الوحدة مبلغ التكاليف مقسوم على عدد العقود بالنسبة لكل سنة مالية.
بالنسبة لكل مجموعة منسجمة من العقود، لا يمكن أن تتجاوز النسبة المقدرة للاستردادات الكلية أو الجزئية والتخفيضات %80 من معدل حالات إنهاء العقود قبل بلوغ أجلها المعاينة خلال السنتين الماليتين المختتمتين وخلال السنة المالية الجارية.
بالنسبة لكل مجموعة منسجمة من العقود، يساوي مبلغ الاحتياطي القيمة المحينة للتكاليف المستقبلية للتدبير منقوص منها القيمة المحينة للموارد المستقبلية المترتبة عن تنفيذ العقود، كما تم تحديدها أعلاه. ويحصل على نسبة التحيين، بالنسبة لكل سنة مالية، بقسمة تكلفة الفوائد التقنية للسنة على المبلغ المتوسط للاحتياطيات الحسابية بما فيها إعادة التأمين للسنتين الماليتين الأخيرتين.
احتياطي التدبير هو مجموع الاحتياطيات كما سبق حسابها ؛ 3 - احتياطي رؤوس الأموال والإيرادات الواجب أداؤها : يساوي قيمة رؤوس الأموال والإيرادات التي حل أجلها ولم تؤد في تاريخ الجرد ؛
4 - احتياطي المساهمة في الأرباح: يساوي مبلغ المساهمات في الأرباح التقنية والمالية الممنوحة أو الواجب منحها للمستفيدين من العقود تطبيقا للمادة 12من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2240.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) المتعلق بعقد التأمين.
ينقل مبلغ المساهمات في الأرباح إلى حساب احتياطي المساهمة في الأرباح. وترصد المبالغ المنقولة للاحتياطي الحسابي أو تقيد في حسابات فردية أو تدفع للمكتتبين وذلك خلال السنوات المالية الثلاث الموالية للسنة التي سجلت برسمها هذه المبالغ في احتياطي المساهمة في الأرباح ؛
5 - احتياطي تقلبات حجم الحوادث: احتياطي مخصص لمواجهة تقلبات حجم الحوادث المتعلقة بعمليات التأمينات الجماعية في حالة الوفاة.
يمول هذا الاحتياطي برسم كل سنة من السنوات المالية المتتالية باقتطاع نسبة %70 على الأقل من الفائض الناتج عن الوفيات التي حصلت فعلا خلال السنة المالية.
ينتج الفائض المشار إليه في الفقرة السابقة عن الفرق بين نسبة %80 من الأقساط المكتسبة برسم التأمينات الجماعية في حالة الوفاة من جهة، ومبلغ تكلفة الحوادث من جهة أخرى.
عدد 5383 - فاتح ذو الحجة 1426 (2 يناير 2006)
يتم إيقاف الاقتطاع عندما يبلغ مستوى الاحتياطي معدل الأقساط الصادرة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة.
عند وجود عجز ناجم عن الوفيات، يخصم هذا العجز من الاحتياطي المكون في حدود المبلغ المتوفر ؛
6 - احتياطي الرسملة : احتياطي مخصص لتدارك تدني قيمة السندات الموجودة ضمن أصول المقاولة وتناقص دخلها، ويحدد وفقا المقتضيات المادة 25 أدناه؛
7- احتياطي الغرر المالي: احتياطي مخصص لتعويض انخفاض مردودية الأصول، ويحسب وفق الشروط المحددة في المادة 26 أدناه ؛
8- احتياطي خطر الاستحقاق: احتياطي مخصص لمواجهة التزامات المقاولة في حالة نقصان قيمة مجموع الأصول المشار إليها في المادة 40أدناه. ويحسب الاحتياطي الواجب تكوينه وفق الشروط المحددة في المادة 22 أدناه.
المادة 16
يجب على المقاولات التي تزاول عمليات التأمين المشار إليها في البند 9 من المادة الأولى أعلاه أن تكون في خصومها الاحتياطيات التقنية التالية :
1 - الاحتياطي الحسابي : يساوي قيمة التزامات المقاولة فيما يخص الإيرادات الملقاة على عاتقها بما فيها التوابع. ويحسب الحد الأدنى لهذا الاحتياطي وفق الأسس التالية :
- جدول الوفيات PF60-64 الملحق بهذا القرار (الملحق 2) ؛
- سعر فائدة بقيمة % 3,5 ؛
- تكاليف تدبير بقيمة %3 من مبلغ كل إيراد.
لأجل حساب الاحتياطي الحسابي، ينقل تاريخ ميلاد صاحب الإيراد إلى أقرب 31 ديسمبر ؛
2 - احتياطي المؤخرات التي حل أجلها : يساوي قيمة مؤخر الإيرادات التي حل أجلها والتي لم تؤد في تاريخ الجرد ؛
3- احتياطي الأقساط غير المكتسبة: احتياطي مخصص لتسجيل حصة الأقساط الصادرة في السنة المالية وحصة الأقساط التي لم تصدر بعد والمتعلقتين بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وحلول الأجل الذي يليه لاستحقاق القسط، وفي غياب ذلك، الأجل المحدد في العقد وذلك بالنسبة لكل عقد من العقود التي تؤدى أقساطها مسبقا. ويحسب هذا الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 18 أدناه ؛
4 - احتياطي الأخطار الجارية: احتياطي مخصص لتغطية تكاليف الحوادث والمصاريف الخاصة بكل عقد من العقود التي تؤدى أقساطها مسبقا والمتعلقة بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وحلول الأجل الذي يليه لاستحقاق القسط، وفي غياب ذلك، الأجل المحدد في العقد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي بالنسبة لجزء التكلفة غير المغطى باحتياطي الأقساط غير المكتسبة، ويحسب وفق الشروط المحددة في المادة 18 أدناه ؛