المادة 36
بالإضافة للقيم المحددة في المادة 27 أعلاه، يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تمثل التزاماتها المتعلقة بالعمليات المنجزة من طرف فروعها الموجودة بالخارج بواسطة عناصر الأصول المقبولة وفق تشريعات الدول التي تزاول فيها نشاطها والموجودة فوق تراب هذه الدول.
المادة 37
ابتداء من تاريخ إدخال العناصر المكونة للأصول، يجب أن تفتح بشأنها حسابات منفصلة بحسب فئات الرصد التالية:
أ) تأمينات الحياة والرسملة ؛
ب) تأمينات الحياة والرسملة ذات رأس المال المتغير ؛ ج) التدبير الخاص بإيرادات حوادث الشغل ؛ د) عمليات التأمين المباشرة الأخرى ؛
٥) إعادة التأمين ؛
و) باقي فئات الرصد.
يتوقف كل تغيير لرصد أي أصل من الأصول الذي سبق رصده لفئة أ) أو ج) أو د) على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمالية.
لا تستوجب تغييرات الرصد من أ) وج) ود) وه) وو) إلى ب) ومن ب) إلى الفئات المذكورة الترخيص السالف الذكر علما أن التغيير من أ) وج) ود) وه) وو) في اتجاه ب) يعتبر بمثابة تفويت لعناصر الأصول يستوجب معاينة زيادة أو نقصان القيمة.
لا تخضع تغييرات الرصد من ٥) وو) في اتجاه أ) وب) وج) ود) للترخيص المذكور أعلاه.
الفرع الثاني
تقييم الأصول
المادة 38
تقيد القيم الواردة في البنود 1 و2 و5 و13 و13 و15 و16 و20 من المادة 27 أعلاه بسعر شرائها عند تاريخ الاقتناء.
عندما يفوق سعر شراء هذه السندات سعر سدادها، يستهلك الفرق خلال المدة المتبقية لاستحقاقها.
عندما يقل سعر شراء هذه السندات عن سعر سدادها، يقيد الفرق في عائدات المدة المتبقية لاستحقاق هذه السندات.
لا يشمل سعر الشراء وسعر السداد الفوائد الجارية. لا يكون نقصان القيمة الكامن الحاصل من الفرق بين القيمة المحاسبية مخصوم منها الاستهلاكات ومضاف إليها العائدات المشار إليها أعلاه وبين قيمة تحقيق السندات موضوع مخصص عند الحصر المحاسبي.
19 إلا أنه يجب تكوين مخصص لمواجهة تدني القيمة عند الجرد، إذا تم اعتبار أن المدين ليس بإمكانه الوفاء بالتزاماته سواء لأداء الفوائد أو لسداد الأصل.
المادة 39
باستثناء القيم التي تم تقييدها حسب ما جاء في المادة 38 أعلاه، تقيم الأصول المشار إليها في المادة 27 أعلاه والتوظيفات المالية والعقارية الأخرى حسب قيمة إدخالها. غير أنه :
أ) يتم تكوين مخصص للقيم المنقولة التي لا يقل نقصان قيمتها يوم الجرد عن نسبة 25 % من قيمة إدخالها وذلك في حدود نقصان القيمة المذكور. ويساوي هذا الأخير قيمة الإدخال مخصوم منها متوسط قيمة السوق للأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لتاريخ الجرد ؛
ب) تساوي قيمة إدخال العقارات وحصص أو أسهم الشركات العقارية غير المدرجة في بورصة القيم إما سعر الشراء أو ثمن التكلفة وإما القيمة المحددة بعد خبرة منجزة طبقا للمادة 42 أدناه وفقا للشروط التي يحددها في كل حالة الوزير المكلف بالمالية. وتخضع القيم للاستهلاكات المطبقة. ويساوي ثمن تكلفة العقارات الثمن الناتج عن أشغال البناء والتحسين باستثناء أشغال الصيانة ؛
ج) تقيم القروض حسب العقود التي تثبتها، بعد خصم التسديدات التي تم القيام بها.
المادة 40
باستثناء التوظيفات المشار إليها في البند أ) من المادة 39 أعلاه، تقيم التوظيفات الواردة في المادة 27 أعلاه والتوظيفات المالية والعقارية الأخرى، وخاصة قصد إنجاز الحساب المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، على أساس قيمة التحقيق حسب الشروط التالية :
أ) السعر الأدنى المسجل يوم الجرد بالنسبة للقيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم ؛
ب) القيمة الحسابية للسهم بالنسبة للأسهم غير المسعرة في بورصة القيم، باستثناء الحالة التي يتم التوصل فيها إلى قيمة أخرى نتيجة لتقييم تم طبقا للمادة 42 أدناه حيث تعتمد هذه القيمة ؛
ج) آخر سعر للاسترداد المعلن عنه يوم الجرد بالنسبة لأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وحصص صناديق التوظيف المشتركة ؛
د) القيمة المعادلة للسعر الذي قد يحصل عليه في ظروف عادية للسوق بالنسبة للقيم المنقولة الأخرى غير المسعرة في بورصة القيم ؛
ه) القيمة المقدرة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 39 أعلاه، بالنسبة للعقارات وحصص أو أسهم الشركات العقارية غير المسعرة في بورصة القيم، باستثناء الحالات التي يتم التوصل فيها إلى قيمة أخرى نتيجة لخبرة منجزة طبقا للمادة 42 أدناه حيث تعتمد هذه القيمة ؛