و) لا يمكن أن يخفض المبلغ الواجب اعتماده في هذا التقييم، بالنسبة للقروض المضمونة برهون رسمية إلا في الحالتين التاليتين :
- إذا تبين أن قيمة العقار وقت منح القرض أقل من أربعة أثلاث المبلغ المقترض. وفي هذه الحالة، تساوي قيمة القرض التي يجب اعتمادها 75% من قيمة العقار ؛
- إذا تبين أن قيمة العقار في مرحلة لاحقة لمنح القرض أصبحت دون المبلغ الذي لم يتم تسديده بعد من القرض. وفي هذه الحالة، تساوي قيمة القرض التي يجب اعتمادها قيمة العقار .
ز) قيمة الإدخال كما هو منصوص عليها في المادة 39 أعلاه، بالنسبة لباقي التوظيفات باستثناء الحالات التي يتم التوصل فيها إلى قيمة أخرى باتفاق بين الوزير المكلف بالمالية ومقاولة التأمين حيث تعتمد هذه القيمة.
المادة 41
استثناء من مقتضيات المواد 38 و39 و40 أعلاه، تكون التوظيفات المرصدة للاحتياطيات الحسابية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير موضوع تقدير منفصل وتقيد في الحصيلة بقيمتها في يوم الجرد.
المادة 42
بالنسبة للقيم التي لا يوجد لها تقييم مرجعي، يتم إجراء خبرة لتحديد قيمة كل أو جزء من أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين، ولاسيما عقاراتها وحصص وأسهم الشركات العقارية التابعة لها أو العقارات التي أعطت عنها قرضا أو فتحت عنها اعتمادا برهن رسمي في كلتا الحالتين
تتحمل مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية مصاريف كل خبرة. يمكن أن تقيد القيمة الناتجة عن الخبرة في أصول الحصيلة حسب الحدود والشروط التي يحددها في كل حالة الوزير المكلف بالمالية. وبذلك تشكل القيمة المذكورة قيمة الإدخال الجديدة؛ ويسجل الفرق بين هذه القيمة والقيمة المحاسبية السابقة في حساب العائدات والتكاليف.
لا يمكن تجديد الخبرة إلا بعد مرور فترة تساوي أو تفوق ثلاث سنوات عن كل خبرة.
المادة 43
تنجز الخبرات المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه حسب الكيفية التالية :
1 - يبلغ الوزير المكلف بالمالية مقاولة التأمين وإعادة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قائمة عناصر الأصول التي يجب أن تكون قيمتها موضوع خبرة، واسم الخبير الذي اختاره لتقييم كل واحد من هذه العناصر.
عدد 5383 - فاتح ذو الحجة 1426 (2 يناير 2006)
يخبر المرسل إليه الوزير المكلف بالمالية، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الرسالة المذكورة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بالنسبة لكل واحدة من الخبرات المشار إليها أعلاه إما بقبوله الخبير المعين من طرف الوزير كخبير وحيد وإما بطلبه إجراء خبرة حضورية.
تنجز الخبرة الحضورية من طرف خبيرين، يعين الأول من طرف الوزير المكلف بالمالية والثاني من لدن مقاولة التأمين وإعادة التأمين.
في حالة اختيار مقاولة التأمين وإعادة التأمين للخبرة الحضورية، تبين في الرسالة المضمونة مع إشعار بالتوصل التي توجهها كجواب إلى الوزير المكلف بالمالية اسم خبيرها وعنوانه ومؤهلاته، وكذا قبول الخبير المذكور للمهمة التي ستسند إليه وللقيام بها في الآجال المنصوص عليها في هذه المادة.
بمجرد توصل الوزير المكلف بالمالية بالرسالة المضمونة الموجهة إليه من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين، يطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من الخبير الوحيد أو من الخبيرين، حسب الحالة، مباشرة أعمال الخبرة. ويخبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية بهذه الرسالة.
يجب على الخبير الوحيد أو على الخبيرين إيداع استنتاجاتهم وتبليغ الطرفين بها داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة المضمونة التي وجهت إليهم من طرف الوزير المكلف بالمالية.
في حالة الاختلاف بين استنتاجات الخبيرين، يعين هذان الأخيران خبيرا ثالثا داخل أجل ثلاثين (30) يوما. وعند انصرام الأجل المذكور ولم يتم تعيين أي خبير ثالث، يقوم الوزير المكلف بالمالية بتعيين الخبير الثالث.
يجب على الخبير الثالث إيداع استنتاجاته وتبليغ الطرفين بها خلال الشهرين المواليين لتاريخ تعيينه ؛
2 - إذا لم يتمكن الخبير، بعد تعيينه، من القيام بمهمته داخل الآجال المحددة، يتم اللجوء فورا إلى تعيين خبير جديد طبقا لنفس الشكليات مع تمديد الآجال وفق نفس الشروط ؛
3 - يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تمد الخبراء، بمجرد تعيينهم وبناء على طلبهم الفردي أو المشترك، بجميع الوسائل التي يرونها لازمة للقيام بمهمتهم ولاسيما تلك التي تمكن من تفقد العقارات في عين المكان والاطلاع على الرسوم والمستندات الخاصة بالعقارات موضوع الخبرة.
فيما يتعلق بالعقارات، لا يمكن تجديد الخبرة إلا بعد مرور فترة تساوي أو تفوق خمس سنوات عن كل خبرة. غير أنه، بالنسبة لتحديد قيمة العقارات بين خبرتين، يمكن القيام بتحيين لآخر تقييم يصادق عليه الخبير الذي قام بآخر خبرة، أو أي خبير آخر مقبول من طرف الوزير المكلف بالمالية وذلك باعتماد قاعدة ترتكز على مؤشرات تمثل وضعية السوق العقارية.