والمصاريف القضائية أو غيرها من المصاريف الملقاة على عاتق المؤمن له فيما يخص حوادث الشغل وذلك تطبيقا للنصين التاليين :
أ) الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل؛
ب) عند الاقتضاء، الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه، في حالة عقد المقاولة من الباطن.
وذلك كما تم تغييرهما وتتميمهما إلى حين تاريخ اكتتاب عقد التأمين. إذا تم تمديد الضمان إلى الأمراض المهنية، يضمن المؤمن كذلك أداء التعويضات والإيرادات والمصاريف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، الملقاة على عاتق المؤمن له بموجب الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية أحكام التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
المادة 3
تطبق هذه الشروط العامة كذلك على الأمراض المهنية إذا كانت هذه الأخيرة مدمجة في الضمان. لا ينتج هذا الإدماج إلا عن تنصيص صريح مبين في الشروط الخاصة مع الإشارة إلى لائحة المستخدمين والأمراض المهنية المشمولة بالضمان.
المادة 4
إذا عرفت، بعد اكتتاب هذا العقد، المقتضيات القانونية أو التنظيمية المعمول بها وقت هذا الاكتتاب تمديدات أو تغييرات أدت إلى تفاقم : بحملات المؤمن له المضمونة بواسطة هذا العقد، فإن هذا التفاقم : لا يضمن إلا بعد اتفاق جديد بين الطرفين.
المادة 5
يحتفظ التأمين بكامل مفعوله في حالة خطأ لا يعذر عنه للمؤمن له أو المأموريه، وتبقى وحدها الغرامة المعتبرة بمثابة عقوية جنائية، وكذا المصاريف المترتبة عنها مستثناة من تحملات المؤمن.
المادة 6
لا تضمن الحوادث :
أ) الناتجة مباشرة عن أعمال الحرب :
ب) الناتجة عن اضطرابات شعبية أو المرتكبة من طرف تجمعات مسلحة أو غير مسلحة.
عدا اتفاقات مغالفة منصوص عليها صراحة في الشروط الخاصة، وأداء زيادات القسط المقابلة لها، لا يطبق التأمين على الموادث الناتجة عن :
أ) أدوات الحرب ؛
ب) استعمال طائرات غير طائرات الخطوط التجارية العادية :
عدد 5384 - 4 ذو الحجة 1426 (5 يناير 2006) ج) الآثار المباشرة أو غير المباشرة للإنفجارات أو انبعاث الحرارة أو الإشعاعات المنبشقة من تفاعلات نووية أو النشاطات الإشعاعية وكذا الآثار الإشماعية الناجمة عن التسريع الاصطناعي للجسيمات.
المادة 7
يمكن بواسطة هذا العقد ضمان المؤمن له وكذا أزواجه وأصوله وفروعه وإخوانه وأخواته وأصهاره من نفس درجة القرابة، شريطة تعيين كل واحد منهم باسمه في الشروط الخاصة مع تحديد أجر متفق عليه تطبق عليه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.223 السالف الذكر.
يلتزم المؤمن له بمسك دفتر الأداء تبين فيه أسماء المستخدمين المشمولين بالضمان بمجرد دخولهم الخدمة, مع بيان الأجور والامتيازات كيفما كانت طبيعتها.
يلتزم المؤمن له بجعل دفتر الأداء المذكور رهن إشارة المؤمن طيلة مدة العقد وسنتين (2) بعد انتهاء صلاحيته.
11. - إبرام المقد وتاريخ سريانه ومدته وفسخه. المادة 8
يعتبر هذا العقد ناجزا بمجرد التوقيع عليه من لدن الطرفين، ويجوز للمؤمن أن يتابع تنفيذه ابتداء من ذلك الوقت، ولكن التأمين لا يكون له مفعول إلا ابتداء من التاريخ المبين في الشروط الخاصة. وتطبق نفس المقتضيات على كل ملحق بهذا العقد.
المادة 9
يبرم العقد للمدة المحددة في الشروط الخاصة. غير أن لكل من الطرفين الحق أن ينسحب من العقد عند انصرام مدة ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب العقد، شريطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 بعده، بواسطة إخطار بالفسخ مدته ستون (60) يوما .
إذا كانت مدة العقد تفوق سنة، يجب كتابتها بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب.
عند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف، أن يفسخ العقد دون تعويض كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار بالفسخ مدته ثلاثون (30) يوما.
عند انعدام الإشارة إلى المدة، أو إذا كانت هذه الأخيرة غير واردة بحروف جد بارزة، يعد العقد مكتتبا لمدة سنة.
إذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بواسطة الامتداد الضمني، وجب التنصيص على ذلك في الشروط الخاصة.
إن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة واحدة.