المادة 10
في حالة الامتداد الضمني للعقد، يجب أن تتضمن الشروط الخاصة للتنصيص الوارد في المادة 7 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2240.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) المتعلق بعقد التأمين.
المادة 11
يفسخ العقد أو يمكن فسخه، في الحالات التالية : 1 - الفسخ بطلب من المكتتب :
أ) في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ؛ ب) في حالة زوال الظروف التي أدت إلى تفاقم الأخطار المؤمن عليها والمبينة في الشروط الخاصة، إذا امتنع المؤمن عن تخفيض مبلغ القسط نتيجة لذلك (المادة 25 من القانون رقم 17.99) السالف الذكر ؛
ج) في حالة فسخ عقد آخر من طرف المؤمن بعد وقوع حادث (المادة 26 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر).
2 - الفسخ بطلب من دائني المؤمن له :
في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له (المادة 27 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر).
3 - الفسخ بطلب من المؤمن :
أ) في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ؛ ب) في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه (المادة 21 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر) ؛
ج) في حالة تفاقم الأخطار (المادة 24 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر) ؛
د) بعد وقوع حادث. في هذه الحالة، للمؤمن له الحق في فسخ عقود التأمين الأخرى التي قد يكون أبرمها مع المؤمن (المادة 26 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر) ؛
ه) في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له (المادة 27 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر).
4 - الفسخ بقوة القانون :
أ) في حالة سحب الاعتماد المتعلق بصنف تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية من المؤمن، يفسخ العقد بقوة القانون من اليوم العشرين (20) على الساعة الثانية عشرة زوالا، الموالي لتاريخ نشر قرار سحب الاعتماد بالجريدة الرسمية وفق المادة 267 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ؛
ب) في حالة التصفية القضائية للمؤمن (المادة 27 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر).
93
المادة 12
تسوى حالات وفاة المؤمن له وتفويت المقاولة وتغيير اسم الشركة وحالات تأسيس الشركة أو تغييرها حسب مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
تسوى حالات مصادرة المقاولة أو الأشخاص المستخدمين من طرف المؤمن له حسب مقتضيات المادتين 33 و34 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر .
المادة 13
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 21 و28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لا يكون الجزء من قسط التأمين أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا كسبا للمؤمن في جميع حالات الفسخ الواقع أثناء فترة التأمين. يجب إرجاعه إذا كان قد أدي من قبل وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26 و27 و33 و267 من نفس القانون.
في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك حسب اختياره إما بتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة وإما بأي وسيلة أخرى مشار إليها في الشروط الخاصة.
في جميع الحالات التي تكون فيها للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى آخر موطن للمكتتب معروف لدى المؤمن.
1. التصريح بالأخطار وأقساط التأمين المادة 14
عند اكتتاب العقد، يجب على المؤمن له أن يصرح بالضبط للمؤمن بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها.
أثناء سريان العقد، يجب على المؤمن له أن يصرح للمؤمن بالظروف المنصوص عليها في الشروط الخاصة والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار.
يجب أن يتم هذا التصريح بواسطة رسالة مضمونة، قبل تفاقم الأخطار إذا كان ذلك بفعل المؤمن له، وداخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من وقت علمه بذلك إذا كان هذا التفاقم دون فعل المؤمن له.
في كلتا الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط. وإذا اختار المؤمن فسخ العقد، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر (10) من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة.
إذا لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح.