غير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استبقاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حادث.
المادة 15
يحدد القسط تبعا لكيفية الأداء كالتالي :
1 - يؤدى مسبقا وجزافيا حسب :
- إما عدد الأشخاص المستخدمين من طرف المؤمن له بما فيهم أولئك المستخدمين في إطار المقاولة من الباطن عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 65.99 السالف الذكر ؛
- إما عدد الهكتارات ونوع المزروعات فيما يخص الاستغلالات الفلاحية ؛ - إما أي أساس آخر للحساب مبين في الشروط الخاصة.
يلتزم المؤمن له :
أ) بالتصريح في ظرف ثلاثة (3) أيام بجميع التغييرات في العناصر التي اعتمدت في تحديد القسط ؛
ب) وبأداء الزيادة في قسط التأمين المترتبة عن ذلك، عند الاقتضاء. 2 يؤدى سنويا ومسبقا على أساس مبلغ محدد في الشروط 2 يؤدى سنويا ومسبقا على أساس مبلغ محدد في الشروط الخاصة وقابل للمراجعة في نهاية السنة حسب التصريحات الشهرية المقدمة من طرف المؤمن له الذي يلتزم بأن يوجه إلى المؤمن، داخل أجل عشرين (RO يوما بعد نهاية كل شهر، بيانا عن الأجور المؤداة لمستخدميه خلال فترة التأمين المنصرمة، بما في ذلك الأجور والأداءات كيفما كانت طبيعتها المؤداة للمستخدمين في إطار المقاولة من الباطن، عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 65.99 السالف الذكر :
غير أنه يمكن للشروط الخاصة أن تنص على تجزيء القسط.
إذا كان القسط المحسوب على أساس الأجور المصرح بها وحسب النسب المبينة في الشروط الخاصة يتجاوز المبلغ المؤدى مسبقا يلتزم المؤمن له بأداء المبلغ الإضافي في ظرف ثلاثين (30) يوما. وفي الحالة المخالفة يجب على المؤمن أن يرجع فائض القسط داخل نفس الأجل.
3 - يؤدى حسب أي كيفية أخرى محددة في الشروط الخاصة. باستثناء المؤمن لهم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتم التصريحات على المطبوعات المقدمة لهذا الغرض من . طرف المؤمن.
المادة 16
إذا كان حساب القسط يتم على أساس نسبة مائوية من مجموع الأجور المؤداة أو الواجب أداؤها من طرف المؤمن له إلى المستخدمين المؤمن عليهم، فإن مصطلح «أجور» يراد به في مدلول هذا العقد جميع المبالغ أو مختلف الأداءات المدفوعة لمستخدمي المؤمن له إما نقدا
أو عينا، مقابل الأعمال التي يقومون بها. تحسب أجور العمال الذين تقل سنهم عن 18 سنة وأجور الممتهنين على أساس مبلغ يساوي على الأقل الأجرة الدنيا للعمال الأصحاء من نفس الصنف العاملين في المقاولة.
المادة 17
يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض، ما لم تنص الشروط الخاصة على خلاف ذلك.
في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ حلول أجل استحقاقه وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين (20) يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن له. في الحالة التي يكون فيها القسط السنوي مجزا، فإن توقيف الضمان الناتج عن عدم أداء أحد أجزاء قسط التأمين تبقى آثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المتبقية من سنة التأمين. وفي كل الحالات، يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن له.
يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد انصرام أجل العشرين (20) يوما المشار إليه أعلاه.
يستأنف العقد غير المفسوخ أثاره في المستقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه، أو في حالة تجزئة القسط السنوي، أجزاء القسط التي كانت موضوع الإنذار وتلك التي حل أجل أدائها خلال مدة التوقيف وكذا، إن اقتضى الحال، مصاريف المتابعة والتحصيل.
عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، يضاعف أجل العشرين (20) يوما المشار إليه في الفقرة الثانية.
في حالة عدم الإدلاء بالتصريح بالأجور داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، يمكن للمؤمن أن يوقف الضمان أو أن يفسخ العقد حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين 18 و19 أدناه.
المادة 18
يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن. وإذا كان هذا الموطن موجودا خارج المغرب، ترفق الرسالة المضمونة بطلب إشعار بالتوصل. ويجب أن تشير هذه الرسالة، التي يتحمل المؤمن مصاريف إعدادها وإرسالها، صراحة على أنها موجهة كإنذار وأن تذكر بمبلغ قسط التأمين وتاريخ أجل استحقاقه وأن يدرج فيها نص المادة 21 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
المادة 19
لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 17 أعلاه إلا إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 17 أعلاه.