يصير الفسخ، الذي يجب تبليغه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة، ساري المفعول في نهاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ توجيه رسالة الإنذار المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه. غير أنه عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، لا يصير الفسخ ساري المفعول إلا في نهاية اليوم الخمسين (50) الموالي لتاريخ توجيه الرسالة المذكورة.
المادة 20
عندما يتم حساب قسط التأمين إما اعتبارا للأجور أو لرقم المعاملات وإما حسب عدد الأشخاص أو الأشياء موضوع العقد، يلزم المؤمن له عند كل غلط أو إغفال في التصريحات التي يحدد على أساسها قسط التأمين بأداء القسط المغفل وتعويض يساوي عشرين في المائة (%20) من مبلغ هذا القسط. ويتم إثبات عدم كفاية القسط إما بمعاينة الأغلاط أو الإغفالات في التصريحات بالعناصر المعتمدة في حساب هذا القسط وإما بالتراضي أو عن طريق القضاء في حالة عدم إمكانية التحقق من التصريحات المذكورة.
في حالة ما إذا كانت لهذه الأغلاط أو الإغفالات بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها طابع تدليسي، يكمن للمؤمن بصرف النظر عن أداء التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة، استرجاع المبالغ المؤداة المتعلقة بفترة الضمان التي ترتبط بها الأغلاط والإغفالات.
ويشمل مقدار المبالغ الواجب على المؤمن له إرجاعها طبقا للمقتضيات السابقة المبالغ المؤداة وتلك الواجب أداؤها برسم الحوادث فيما يخص الأصل والصوائر والتوابع.
I٧التزامات المؤمن له في حالة وقوع حادث. المادة 21
تحت طائلة سقوط الحق، يجب على المؤمن له، ما عدا في حالة حادث فجائي أو اقوة قاهرة، أن يصرح للمؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة (5) أيام الموالية لعلمه بذلك. ويجب أن يوجه هذا التصريح المؤمن أو لوكيله كتابيا أو شفويا مقابل وصل.
كل تصريح مدلس فيه قد يضر بالمؤمن ويتعلق على الخصوص بتاريخ أو ظروف الحادث أو أجرة المصاب يترتب عنه سقوط الحق في الضمان بالنسبة للحادث موضوع التصريح.
المادة 22
يتعهد المؤمن له بأن يوجه إلى المؤمن جميع الأوراق المتعلقة بالحوادث المصرح بها ولا سيما جميع الوثائق القضائية أو غير القضائية في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداء من توصله بها، ويمتنع عن كل اعتراف بالمسؤولية وعن كل صلح وعن كل تدخل في الدعوى المتعلقة بالحوادث المضمونة دون موافقة المؤمن.
المادة 23
للمؤمن وحده الحق في التعامل والتقاضي والتصالح بخصوص الحوادث. وفي حالة القيام بدعوى قضائية يتقاضى على نفقته أمام المحكمة المعروضة عليها القضية باسم المؤمن له الذي يمنحه لهذا الغرض تفويضا عاما وبدون تحفظ.
٠٧- مقتضيات مختلفة المادة 24 حلول المؤمن محل المؤمن له
يحل المؤمن طبقا الشروط المحددة في المواد من 171 إلى 197 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 السالف الذكر محل المؤمن له في جميع حقوقه ودعاويه الناتجة عن الحادث في مواجهة الغير.
المادة 25 التقادم
تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن هذا العقد بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وفق الشروط المحددة في المادتين 36 و38 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
قرار لوزير الفلاهة والتنمية القروية والصيد البصري رقم 2110.05 صادر في 21 من رمضان 1426 (25 اكتوبر 2005) بالمصادقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها واعتمادها.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتنظيم إنتاج وتسويق البذور والأغراس، كما وقع تغييره وتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.472 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ولا سيما الفصول 1 و 2 و 5 منه ؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1212.04 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) بتفويض الإمضاء ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها واعتمادها الملحق بأصل هذا القرار.
ويمكن الاطلاع على هذا النظام التقني في وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري (مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش/ مصلحة مراقبة البذور والأغراس).