- الأمين العام ؛
- اللجان الدائمة ؛
- الهيئة الوطنية للتقويم.
المادة 6
تتداول الجلسة العامة، التي تتألف من مجموع أعضاء المجلس المعينين أو المنصبين من قبل جلالتنا، وفقا لأحكام المادة الرابعة أعلاه، في كل القضايا التي تحال إلى المجلس من قبل جنابنا الشريف أو الحكومة، أو تبعا لتعليمات جلالتنا الشريفة من قبل الرئيس المنتدب، طبقا لجدول أعمال الدورة.
وفي الحدود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تصادق الجلسة العامة للمجلس على برنامج عمل اللجان وتتداول في مشاريع الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من لدن اللجان المذكورة. وتبت في مال نتائج وخلاصات أشغال اللجان والهيئة الوطنية للتقويم.
تقوم الجلسة العامة للمجلس بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس، كما تصادق على مشروع ميزانية المجلس.
ويمكن للجلسة العامة، بطلب من ثلثي أعضائها في هيئات المجلس، أن تلتمس من جلالتنا الشريفة الموافقة على التداول في قضية تندرج في نطاق اختصاصات المجلس.
المادة 7
تنعقد الجلسة العامة للمجلس، على الأقل، ثلاث مرات في السنة، في دورة عادية، وتعتمد آراؤها وتوصياتها واقتراحاتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تنعقد دورات المجلس في كل من شهر فبراير ويوليوز ونوفمبر. وترأس جلالتنا الشريفة دورات الجلسة العامة للمجلس أو تفوض رئاسة الجلسات إلى الرئيس المنتدب.
يجتمع المجلس في دورة استثنائية بأمر من جلالتنا طبقا لجدول أعمال ولمدة انعقاد يحددهما جنابنا الشريف للرئيس المنتدب.
المادة 8
يعين الرئيس المنتدب من قبل جلالتنا الشريفة.
وعلاوة على الاختصاصات التي يفوضها إليه صراحة جنابنا الشريف أو التي يحددها له بموجب ظهيرنا الشريف هذا، يقوم الرئيس المنتدب بإدارة المجلس،
ولهذه الغاية، يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره ولا سيما :
- رفع جدول أعمال المجلس وتاريخ ومدة انعقاد دورات جلسته العامة
إلى علم جلالتنا الشريفة ؛
- دعوة أعضاء الجلسة العامة للمجلس إلى مختلف الدورات العادية
والاستثنائية ؛
- إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة وإلى السلطة
التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبعها، عند الاقتضاء ؛
407 - تنسيق أعمال اللجان والهيئة الوطنية للتقويم المنصوص عليها في
المادتين 13 و15 أدناه ؛
- إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تحدد توقعات المداخيل والنفقات السنوية للمجلس ولهيئاته ؛
- تمثيل المجلس إزاء السلطات والإدارات العمومية والأغيار
والمنظمات والمؤسسات الأجنبية أو الدولية.
المادة 9
يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها والتي تعد ضرورية :
- لحسن سير المجلس وممارسة صلاحياته ؛
- لتنسيق وتنشيط عمل اللجان والهيأة الوطنية للتقويم ؛
- لتنفيذ قرارات الجلسة العامة للمجلس، بعد المصادقة عليها من قبل
جنابنا الشريف.
لهذا الغرض وبناء على طلب الرئيس المنتدب، ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس ويحيلها قصد الدراسة والبحث إلى اللجان المختصة أو إلى الهيئة الوطنية للتقويم.
يتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان الدائمة والهيئة الوطنية للتقويم، ويبت في المآل الملائم لها.
يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في وضع جدول أعمال دورات الجلسة العامة للمجلس الذي سيعرض على نظر جلالتنا.
ويمكن لمكتب المجلس أن يحصل على تفويض من قبل الجلسة العامة للقيام بمهام محددة.
كما يمكن لمكتب المجلس أن يحدث بجانبه لجنة إدارية ومالية تضطلع، تحت مسؤولية الأمين العام، بمساعدة الرئيس المنتدب في التدبير الإداري والمالي والتقني للمجلس وفي مراقبة نفقاته.
المادة 10
يتألف مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب الذي يتولى رئاسة المكتب والأمين العام للمجلس، من ستة أعضاء رسميين تنتخبهم الجلسة العامة للمجلس من بين أعضائها لمدة سنتين.
ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات والنسبة المخصصة لكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه. كما تنتخب الجلسة العامة للمجلس، وفق نفس الإجراءات، ستة نواب للأعضاء الرسميين بالمكتب،
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب المجلس.
يمكن للرئيس المنتدب أن يستدعي لاجتماعات مكتب المجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر للقضايا المعروضة عليه.
ويمكن لأعضاء حكومة جلالتنا المشار إليهم في المادة الثالثة أعلاه، حضور أشغال مكتب المجلس، بعد إخبار الرئيس المنتدب، بالقضايا التي يرغبون في أن تسجل في جدول أعماله.