المادة 11
يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس التي تلي الإعلان عن هذا الشغور. ويمكن للمكتب باقتراح من الرئيس المنتدب شغل المقعد الشاغر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات. ويجب أن يعرض هذا التعيين على الجلسة العامة للمجلس للمصادقة عليه خلال الدورة التي تعقد مباشرة بعد القرار المتخذ في هذا الشأن من قبل المكتب.
يتحمل العضو الذي تم تعيينه بالمكتب، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما تبقى من مدة انتداب سلفه.
المادة 12
يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام تعينه جلالتنا الشريفة. يساعد الأمين العام للمجلس الرئيس المنتدب ويمارس السلط المفوضة إليه من قبل هذا الأخير فيما يتعلق بالسير الإداري للمجلس وتدبير شؤون الموظفين.
إذا كان اختيار الأمين العام من قبل جلالتنا من بين أعضاء المجلس فإنه يشارك بصفة تقريرية في أشغال الجلسة العامة للمجلس ولمكتبه. وإذا لم يتم اختياره من بين أعضاء المجلس، فإنه يشارك في أشغال المجلس وفي أشغال مكتبه بصفة استشارية.
يسهر الأمين العام على مسك محاضر المجلس، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس.
المادة 13
تحدث في حضيرة المجلس هيئة وطنية للتقويم يوكل إليها القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية لمنظومة التربية والتكوين، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ولهذه الغاية، تقوم الهيئة الوطنية للتقويم بما يلي :
- إنجاز تقديرات إجمالية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من
قبل المتعلمين خلال أسلاك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها ؛
- تقويم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين، بالنظر إلى المجهود المالي المبذول لفائدتها، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في ميدان التربية والتكوين ؛ - تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين وتحسن جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة ؛
- تطوير كل أدوات التقويم التي تسهم في تمكينها من الأداء الأمثل
لوظائفها، وتدعيم البحث العلمي في هذا الميدان.
عدد 5396 - 17 محرم 1427 (16 فبراير 2006)
المادة 14
تحدث لدى الهيئة الوطنية للتقويم لجنة للتوجيه يشرف على إدارتها مدير تعينه جلالتنا الشريفة باقتراح من الرئيس المنتدب.
تتألف لجنة التوجيه، التي يرأسها الرئيس المنتدب للمجلس، من عشرين عضوا على الأكثر ينتخبون كلهم من قبل الجلسة العامة للمجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتصادق هذه اللجنة، بصفة خاصة، على البرنامج السنوي لتقويمات الهيئة، الذي يتم إعداده على الخصوص بناء على طلبات التقويم الموجهة إلى الهيئة من قبل مكتب المجلس. وتتداول لجنة التوجيه في شأن تقارير التقويم التي تنجزها الهيئة الوطنية للتقويم وتعرضها على المكتب الذي يحيلها، عند الاقتضاء، على الجلسة العامة للمجلس.
وتتوفر الهيئة الوطنية للتقويم كذلك على مجموعة من المستشارين العلميين يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في ميادين التدبير والبحث والتقويم في ما يتعلق بالتربية والتكوين.
ومع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادتين العشرين والحادية والعشرين أدناه، تتوفر الهيئة الوطنية للتقويم على مصالح إدارية خاصة بها مزودة بموظفين معينين للعمل بها.
المادة 15
تحدث في حضيرة المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجلسة العامة للمجلس. وتحدث في حضيرة المجلس، بصفة خاصة، اللجان الثلاث التالية :
- لجنة استراتيجيات وبرامج الإصلاح ؛
- لجنة البرامج والمناهج والوسائط التعليمية ؛
- لجنة القضايا المؤسساتية والمالية والشراكة.
وتتألف كل لجنة من عشرين عضوا على الأكثر يتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة للمجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها. ويمكن بقرار يتخذه الرئيس المنتدب، بعد استشارة مكتب المجلس، تغيير عدد وأسماء اللجان الدائمة للمجلس.
المادة 16
يمكن للجلسة العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس المنتدب، إحداث أية لجنة مؤقتة تراها مفيدة لدراسة قضية محددة، تندرج في مجال اختصاص المجلس، لكن دون أن تتداخل مهمتها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية للتقويم المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا .
ويحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجنة المؤقتة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها. ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيلية كل الفئات التي يتألف منها.