المادة 17
يمكن للجان الدائمة والمؤقتة المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه وكذا الهيئة الوطنية للتقويم الاستماع للمسؤولين والشخصيات ذوي الصلة بقطاع التربية والتكوين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
كما يمكن لأعضاء حكومة جلالتنا المشار إليهم في المادة 3 أعلاه حضور أشغال اللجان. وتقدم اللجان المذكورة خلاصات أشغالها المكتب المجلس، الذي يقوم بإحالتها، عند الاقتضاء، على الجلسة العامة للمجلس.
الفصل الرابع الوسائل المالية والإدارية المادة 18
تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية البلاط الملكي. يتولى الرئيس المنتدب للمجلس مهمة الآمر بالصرف لهذه الاعتمادات، ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، ولا سيما الأمين العام للمجلس ومدير الهيئة الوطنية للتقويم.
يعين وزير المالية في حكومة جلالتنا الشريفة عونا محاسبا تكون مهمته تقديم اقتراحات للرئيس المنتدب في شأن كيفيات مسك محاسبة نفقات المجلس، ومساعدة الرئيس المنتدب والأمين العام والآمرين المساعدين بالصرف على الاضطلاع بصلاحياتهم المالية.
المادة 19
تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح أعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس، حسب كيفيات ومقادير يحددها المكتب. كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء المجلس من تعويضات عن المهمة بتناسب مع المهام التي يكلفهم بها مكتب المجلس، وذلك حسب الكيفيات والمقادير التي يتولى هذا الأخير تحديدها.
المادة 20
على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العامة أو الخاصة المعنية بمنظومة التربية والتكوين تقديم مساعدتها للمجلس الأعلى للتعليم وتزويده، بطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات الضرورية للاضطلاع بمهامه.
ولا يمكن أن توضع الوثائق والمعطيات وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل خواص للمجلس، سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية، رهن إشارة الغير أو الإدارات إلا وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها.
409 المادة 21
يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به. وتضع الإدارات العمومية، ولاسيما قطاعا التعليم العالي والتربية الوطنية، رهن إشارة المجلس، وبطلب منه، الوسائل المادية والبشرية اللازمة لقيامه بالمهام الموكولة إليه، بموجب ظهيرنا الشريف هذا.
ويمكن للمجلس أيضا، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين، بالتعاقد معهم على أساس دفاتر تحملات تحدد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي للمجلس.
الفصل الخامس النظام الداخلي المادة 22
تتداول الجلسة العامة للمجلس في مشروع النظام الداخلي الذي يتعين أن يحدد كافة التدابير اللازمة لتسيير المجلس وتنظيمه، ولا سيما عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها، والذي يعرضه الرئيس المنتدب للمجلس على نظر جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.
تخضع التغييرات التي تدخل على النظام الداخلي للمجلس لنفس مسطرة المداولة والمصادقة المشار إليها في الفقرة أعلاه.
وفي انتظار المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، يوضع نظام داخلي مؤقت تتولى إعداده لجنة يعين أعضاؤها من قبل جلالتنا الشريفة، وتكلف كذلك بأن تقترح على جلالتنا التدابير اللازمة لعقد الدورة الأولى للمجلس.
المادة 23
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض الظهير الشريف رقم 1.70.236 الصادر في فاتح شعبان 1390 (3 أكتوبر 1973) بشأن المجلس الأعلى للتعليم.
وحرر بالدار البيضاء في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.