تقوم الجمعيات المهنية لمؤسسات الائتمان بدور الوسيط في المسائل المتعلقة بالمهنة بين أعضائها من جهة، وبين السلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى.
ويجب عليها أن تخبر الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب بكل
والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وتؤهل للتقاضي عندما ترى أن مصالح المهنة مهددة ولا سيما إذا تعلق الأمر بواحد أو أكثر من أعضائها.
الباب الثاني منح الاعتماد لمؤسسات الائتمان وشروط مزاولة نشاطها وسحب الاعتماد منها الفصل الأول الاعتماد وشروط مزاولة النشاط المادة 27
1 - يجب على كل شخص معنوي يعتبر مؤسسة ائتمان، وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، أن يكون قبل مزاولة نشاطه في المغرب معتمدا سلفا من لدن والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان إما باعتباره بنكا أو باعتباره شركة تمويل ؛
2 - يجب أن توجه طلبات الاعتماد إلى بنك المغرب الذي يتأكد من : • تقيد الشخص المعنوي طالب الاعتماد بأحكام المواد 28 و 29 و 30
و 31 و 37 أدناه ؛
• ملاءمة الوسائل البشرية والتقنية والمالية للشخص المعنوي طالب الاعتماد رعيا بوجه خاص للموقع المزمع إحداث المنشأة به وبرنامج النشاط الذي تعتزم تطبيقه ؛
• التجربة المهنية والاستقامة المتوفرة في المؤسسين والمشاركين في
رأس المال وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والتدبير ؛
• قدرة طالب الاعتماد على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
• أن ليس من شأن روابط رأس المال التي يمكن أن توجد بين الشخص المعنوي طالب الاعتماد وأشخاص معنوية أخرى أن تعرقل المراقبة الاحترازية.
3- يؤهل بنك المغرب في إطار بحث طلب الاعتماد للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات التي يراها ضرورية ؛
4 - يبلغ والي بنك المغرب مقرر منح الاعتماد أو إن اقتضى الحال رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المنشأة طالبة الاعتماد داخل أجل لا يزيد على أربعة أشهر من تاريخ تسلم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.
ويمكن أن يقتصر الاعتماد على مزاولة بعض العمليات فقط إذا تبين أن وسائل طالب الاعتماد البشرية أو التقنية أو المالية غير كافية بالنظر إلى العمليات المزمع القيام بها .
ويمكنه كذلك أن يجعل منح الاعتماد رهينا باحترام الالتزامات المالية المتعهد بها طالب الاعتماد ؛
5 - ينشر مقرر الاعتماد بالجريدة الرسمية.
وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.
المادة 28
لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما أساسيا خاصا.
المادة 29
يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب أن تثبت التوفر في موازنتها على رأس مال مدفوعة مبالغه بكاملها أو إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية التوفر على مخصصات مدفوع مجموعها ويعادل مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى كما هو محدد بالنسبة للصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه في منشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
ويجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج ومأذون لها في فتح فرع بالمغرب أن ترصد لجميع عملياتها مخصصات مستخدمة بالفعل في المغرب يعادل مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى المشار إليه أعلاه.
المادة 30
يجب في كل وقت وآن أن تفوق فعلا أصول كل مؤسسة من مؤسسات الائتمان الخصوم المستحقة عليها بمبلغ يعادل على الأقل رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا من غير اللجوء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مقاصة دفعات المساهمين أو المخصصات حسب الحالة بقروض أو سلفات أو اكتتاب في سندات دين أو رأس مال يراد بها استرجاع رأس المال أو المخصصات.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 31
لا يجوز لأي شخص أن يؤسس مؤسسة ائتمان أو يسيرها أو يديرها أو يدبرها أو يصفيها، بأي وجه من الوجوه :
1 - إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 334 إلى 391 و من 505 إلى 574 من القانون الجنائي ؛
2- إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالصرف ؛
3 - إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمحاربة الإرهاب ؛ 4 - إذا سقطت أهليته التجارية عملا بأحكام المواد من 711 إلى 720 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ولم يرد إليه الاعتبار ؛
5 - إذا صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ؛