• الكيفيات التي يجب على المنشآت المشار إليها في المادة 54 أدناه أن
تبلغ وفقها إلى بنك المغرب قوائمها التركيبية ؛
• الكيفيات التي يجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ وفقها إلى بنك
المغرب جميع التغييرات التي تطرأ على تركيبة أجهزة إدارتها ؛ • التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 70 أدناه المتعلقة بكيفيات
الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات ؛
• اتفاقيات التعاون وتبادل المعلومات المبرمة مع السلطات الأجنبية
المعهود إليها بمراقبة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 82 أدناه :
• كيفيات تطبيق أحكام المادة 84 أدناه المتعلقة بواجب اليقظة ؛ • الإجراءات المتعلقة بتمويل الصندوق الجماعي لضمان الودائع
وتدبيره وتدخله المشار إليها في المادة 111 أدناه ؛
• كيفيات تطبيق أحكام المادة 116 أدناه المتعلقة بنشر الشروط
المطبقة من قبل مؤسسات الائتمان على عملياتها مع العملاء ؛ • كيفيات تطبيق أحكام المادة 118 أدناه المتعلقة بإعداد كشوف الحسابات. ويستطلع والي بنك المغرب رأي لجنة مؤسسات الائتمان بتركيبتها الموسعة في المسائل المشار إليها في المادة 105 أدناه.
2- المسائل التالية التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا فرديا :
• منح الاعتمادات لمزاولة نشاط مؤسسة الائتمان ؛
• اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر ؛
• ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة ائتمان
أخرى ؛
• إحداث شركات تابعة أو فتح فروع أو مكاتب تمثيل في الخارج من
لدن مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب ؛ • التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات
الائتمان أو طبيعة العمليات التي تحترفها بصفة اعتيادية ؛ وتبدي لجنة مؤسسات الائتمان بتركيبتها المصغرة رأيها كذلك في التدابير التي يتخذها الوزير المكلف بالمالية تطبيقا لأحكام المادة 13 أعلاه.
المادة 21
تحدث لجنة تسمى (اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان» يعهد إليها بحث الملفات التأديبية وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها تطبيقا لأحكام المادة 133 من هذا القانون.
المادة 22
تضم اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، التي يرأسها نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثل له يعينه الوالي، الأعضاء التالي بيانهم :
- ممثلا لبنك المغرب ؛
- ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية ؛
439 - قاضيين يعينهما الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير
المكلف بالعدل.
يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد إبداء رأيه إلى اللجنة في القضية المرفوعة إليها. ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة.
ويقوم بنك المغرب بأعمال سكرتارية اللجنة.
المادة 23
تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
وتجتمع بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أربعة من أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 24
ستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنية قصد الاستماع إليه. ويمكن أن يستعين هذا الأخير بمدافع يختاره وذلك بعد أن تبلغ إليه اللجنة المخالفات المنسوبة إليه وتطلعه على جميع عناصر الملف.
ويمكن أن تستدعي اللجنة بمبادرة منها أو بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية المعنية قصد الاستماع إليه.
المادة 25
يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وعلى البنوك الحرة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة «المجموعة المهنية لبنوك المغرب» والخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها شركات تمويل وعلى المقاولات المعتمدة المشار إليها في المادة 15 أعلاه أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة «الجمعية المهنية لشركات التمويل» والخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويصادق الوزير المكلف بالمالية على النظامين الأساسيين للجمعيتين المذكورتين وعلى جميع التغييرات المدخلة عليهما بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 26
تقوم الجمعيات المهنية لمؤسسات الائتمان بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ولا سيما تحسين تقنيات البنك والائتمان واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.
ويمكن أن يستشيرها الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مسألة تهم المهنة. ويمكنها كذلك أن تعرض عليهما اقتراحات في هذا المجال.