الفصل الثاني
الإطار المؤسساتي
المادة 17
يصادق على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 18
يحدث مجلس يسمى «المجلس الوطني للائتمان والادخار» ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف المهنية وممثلين للجمعيات المهنية والأشخاص الذين يعينهم الوزير الأول رعيا لما لهم من كفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي.
ويحدد تأليف المجلس المذكور وكيفيات سيره بمرسوم.
ويتداول المجلس الوطني للائتمان والادخار في كل مسألة تهم تنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات الائتمان. ويقدم اقتراحات إلى الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه.
ويمكن له أن يؤسس في حظيرته مجموعات عمل لإجراء جميع الدراسات التي يرى فيها فائدة والتي يمكن أن يعهد بها إليه الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب.
ويجوز له أن يطلب من بنك المغرب والإدارات المختصة موافاته بكل المعلومات المفيدة للقيام بمهمته. ويرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار.
ويقوم بنك المغرب بأعمال سكرتارية المجلس.
المادة 19
تحدث لجنة تسمى «لجنة مؤسسات الائتمان» يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليها في المواد 13 و 14 و 15 أعلاه.
وتقوم اللجنة كذلك بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ولاسيما بعلاقاتها مع العملاء وبإعلام الجمهور.
ويمكن أن تؤدي الدراسات المذكورة إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير أو توصيات.
ويرأس والي بنك المغرب لجنة مؤسسات الائتمان.
وتضم اللجنة علاوة على ذلك :
- ممثلا لبنك المغرب، نائبا للرئيس ؛
- ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، منهما مدير مديرية الخزينة
والمالية الخارجية ؛
- ممثلين اثنين للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، منهما الرئيس ؛ - ممثلين اثنين للجمعية المهنية لشركات التمويل، منهما الرئيس.
وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي، كما هي محددة في البند 2 بالمادة 20 أدناه، وجب أن يقتصر تأليفها على ممثلي بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية.
وتحدد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان بمرسوم.
ويقوم بنك المغرب بأعمال سكرتارية اللجنة.
المادة 20
تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 19 أعلاه، لإبداء الرأي فيها، المسائل التالية ولاسيما :
1 - المسائل الآتي بيانها والتي تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا عاما :
• كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 أعلاه المتعلقة بشروط مساهمة مؤسسات الائتمان في المنشآت الموجودة أو المزمع إحداثها ؛ • العمليات المشار إليها في المادة 9 أعلاه والتي يمكن أن تقوم بها
مؤسسات الائتمان ؛
• التدابير التي يتخذها الوزير المكلف بالمالية تطبيقا لأحكام المادة 15 أعلاه ؛
• الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية والتغييرات الممكن إدخالها عليها الواردة في المادة 25 أدناه ؛
• مبلغ رأس المال أو المخصصات الدنيا المفروض على مؤسسات الائتمان والمنصوص عليه في المادة 29 أدناه ؛
• كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 أدناه المتعلقة بالأموال الذاتية الدنيا لمؤسسات الائتمان ؛
• الكيفيات والشروط التي تتولى بموجبها مؤسسات الائتمان الكائنة مقارها الاجتماعية بالخارج فتح مكاتب في المغرب للإعلام أو الاتصال أو التمثيل والمنصوص عليها في المادة 34 أدناه ؛
• التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 40 و 120 أدناه المتعلقتين على التوالي بإطلاع بنك المغرب على الوثائق والمعلومات اللازمة لسير المصالح ذات الاهتمام المشترك وبشروط وكيفيات حصول الجمهور على المعلومات المذكورة ؛
• شروط جمع الأموال من الجمهور وتوزيع القروض كما هو مشار إليها في المادة 42 أدناه ؛
• التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 45 أدناه المتعلقة بالالتزامات المحاسبية لمؤسسات الائتمان ؛
• الشروط التي يجب أن تقوم وفقها مؤسسات الائتمان بنشر قوائمها التركيبية المشار إليها في المادة 49 أدناه ؛
• الشروط التي يجب على الشركات المالية التقيد وفقها بأحكام المواد 47 و 49 و 50 و 51 أدناه ؛
• التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 50 و 51 أدناه المتعلقة بالقواعد الاحترازية ؛