استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يمكن أن تعتمد شركات التمويل وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 27 أدناه لتتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنة واحدة.
المادة 12
يمنع على كل شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائتمان أن يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
غير أنه، يمكن لكل شخص القيام بالعمليات التالية :
- منح للمتعاقدين معه، أثناء مزاولة نشاطه المهني، آجالا أو تسبيقات
للأداء ولا سيما في شكل قرض تجاري ؛
- إبرام عقود إيجار مساكن تتضمن خيار شرائها ؛
- مباشرة عمليات الخزينة مع شركات تكون له معها بصفة مباشرة
أو غير مباشرة روابط رأس مال تخول لإحداها سلطة مراقبة فعلية على الشركات الأخرى ؛
- إصدار قيم منقولة وكذا سندات ديون قابلة للتداول في إطار سوق
منظمة ؛
- منح تسبيقات من الأجور أو قروض لفائدة مأجوريه لأسباب ذات
طابع اجتماعي ؛
- إصدار أذون وبطائق تسلم لشراء سلع أو خدمات معينة لديه ؛ - أخذ أو عرض من أجل الاستحفاظ القيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم أو سندات الديون القابلة للتداول أو القيم التي تصدرها الخزينة.
المادة 13
بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان :
- تخضع المصالح المالية لبريد المغرب التي تتكون من مصلحة صندوق التوفير الوطني ومصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية ومصلحة الحوالات البريدية لأحكام المواد 40 و48 و51 و53 و55 و57 و84 و112 و113 و115 و116 و118 و119 و120 وكذلك لأحكام الباب السابع من هذا القانون ؛
- يخضع صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي لأحكام
المادة 40 وأحكام الأبواب الثالث والرابع والسابع من هذا القانون ؛ - تخضع جمعيات السلفات الصغيرة المطبق عليها القانون رقم 18.97
لأحكام الباب الرابع من هذا القانون ؛
- تخضع البنوك الحرة المطبق عليها القانون رقم 58.90 المتعلق
بالمناطق المالية الحرة لأحكام المواد 40 و 45 و 47 و 48 و 50 و 51 و 52 و 53 و 55 و 57 و84 وأحكام الفصل الثاني بالباب الرابع من هذا القانون.
437
المادة 14
تطبق على الشركات المالية أحكام المواد 47 و 49 و 50 و 51 و 53 و 55 و 57 وأحكام الفصل الثاني بالباب الرابع من هذا القانون، وفق الشروط المحددة في المنشور الصادر عن والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
تعتبر شركات مالية، في مدلول هذا القانون، الشركات التي تزاول في المغرب بصفة رئيسية نشاط امتلاك وتدبير مساهمات مالية وتقوم مباشرة أو بواسطة شركات ذات نفس الغرض بمراقبة عدة مؤسسات تنجز عمليات ذات طابع مالي تكون من بينها مؤسسة ائتمان واحدة على الأقل.
المادة 15
تعتمد وفقا لأحكام المادة 27 أدناه :
- المنشآت التي تحترف، بصفة اعتيادية، القيام بعمليات الوساطة
الخاصة بتحويل الأموال والمتعلقة بتلقي أموال أو إرسالها بجميع الوسائل داخل التراب الوطني أو خارجه ؛
- المنشآت التي تحترف، بصفة اعتيادية، تقديم الإرشاد والمساعدة
فيما يتعلق بتدبير الممتلكات باستثناء الشركات المرخص لها قانونا بتكوين وإدارة محفظة القيم المنقولة.
وتخضع المنشآت المذكورة لأحكام الأبواب الثالث والرابع والسابع من هذا القانون مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 16
لا يخضع لأحكام هذا القانون :
1 - بنك المغرب ؛
2 - الخزينة العامة ؛
3 - مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وكذا هيئات الاحتياط والتقاعد ؛
4 - الهيئات غير الهادفة للحصول على ربح التي تمنح، في نطاق مهامها ولدواع اجتماعية قروضا من مواردها الذاتية وفق شروط تفضيلية للأشخاص الذين تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة ؛
5 - صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاضع للقانون رقم 36.01 ؛
6 _ المؤسسات المالية الدولية والهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المأذون لها باتفاقية مبرمة مع حكومة المملكة المغربية بالقيام بواحدة أو أكثر من العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.