المادة 81
تحدث لجنة تسمى «لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي» وتتألف من بنك المغرب والإدارة المكلفة بمراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ومجلس القيم المنقولة.
ويعهد بوجه خاص إلى هذه اللجنة بتنسيق أعمال الهيئات المذكورة فيما يتعلق بالرقابة على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها.
ويجوز لأعضاء اللجنة المذكورة تبادل المعلومات بينهم حول أنشطة الرقابة التي يضطلعون بها وحول المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم.
يمكن علاوة على ذلك أن يرفع الوزير المكلف بالمالية إلى اللجنة كل مسألة ذات اهتمام مشترك.
ويحدد بمرسوم تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها. المادة 82
يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا القانون فيما يتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان، اتفاقيات ثنائية يكون الغرض منها :
- تحديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف من الطرفين أن يبعث ويتلقى المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته ؛
- إجراء المراقبة في عين المكان على الشركات البنكية التابعة
أو فروع مؤسسات الائتمان المقامة بتراب كل طرف من الطرفين. ولا يجوز إبرام الاتفاقيات المذكورة :
- إذا كان من شأنه المس بالسيادة الوطنية أو الأمن أو المصالح
الأساسية للمملكة أو النظام العام المغربي ؛
- إذا كان الجهاز الأجنبي لرقابة مؤسسات الائتمان غير خاضع لشروط مماثلة للشروط المقررة في التشريع المغربي فيما يتعلق بالتقيد بالسر المهني.
وتتعلق المراقبة في عين المكان المشار إليها أعلاه باحترام القواعد الاحترازية ونوعية المخاطر قصد السماح بإجراء مراقبة مثبتة للوضعية المالية للمجموعات البنكية والمالية.
غير أن هذه المراقبة لا يمكن :
- أن تتم عندما تكون دعوى جنائية قد أقيمت على الشركة التابعة
أو الفرع المقام بالمغرب ؛
- أن تؤدي إن اقتضى الحال سوى إلى تطبيق العقوبات المقررة في
هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على الشركة التابعة أو الفرع المقام بالمغرب.
ويجب أن يجري المراقبة في عين المكان المشار إليها أعلاه كل من الطرفين.
ويخبر بنك المغرب الوزير المكلف بالمالية بإبرام كل اتفاقية مع جهاز أجنبي للرقابة على مؤسسات الائتمان.
عدد 5397 - 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)
المادة 83
تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقبي الحسابات لقاعدة كتمان السر المهني.
ولا يتحمل مراقبو الحسابات المسؤولية بسبب تبليغ معلومات إلى بنك المغرب.
المادة 84
بجب على مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب التقيد بواجب اليقظة فيما يتعلق بكل عملية يكون الداعي الاقتصادي إليها أو طابعها المشروع غير واضح.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
الباب الخامس
الإدارة المؤقتة لمؤسسات الائتمان وتصفيتها
الفصل الأول
الإدارة المؤقتة لمؤسسات الائتمان
المادة 85
لا تخضع مؤسسات الائتمان لمساطر الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة المنصوص عليها بالتتابع في أحكام القسمين الأول والثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة 86
يتولى والي بنك المغرب تعيين المدير المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه.
يحدد مقرر تعيين المدير المؤقت مدة انتدابه وشروط أداء أجرته التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية.
ويبلغ المقرر المذكور إلى أعضاء مجلس إدارة أو رقابة مؤسسة الائتمان المعنية وإلى الوزير المكلف بالمالية.
وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 87
يجب أن يرفع المدير المؤقت إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير تقريرا يبين فيه طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة ومصدرها وأهميتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها أو يقترح تفويتها كلا أو بعضا أو تصفيتها، إن تعذر ذلك، عندما تعتبر وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه.
المادة 88
يقرر بنك المغرب استمرار استغلال مؤسسة الائتمان عندما يعتبر استنادا إلى تقرير المدير المؤقت، أن المؤسسة المذكورة تتوفر على إمكانيات تقويم مهمة.
ويخبر بنك المغرب المدير المؤقت بذلك كتابة.