المادة 89
يوقف سير أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة ابتداء من تاريخ تعيين المدير المؤقت. وتنقل جميع صلاحياتها إلى المدير المؤقت.
ويجب على المدير المؤقت التقيد طوال مدة انتدابه بالالتزامات القانونية والتعاقدية الملقاة على عاتق مسيري المؤسسة.
ولا يجوز، ابتداء من التاريخ المذكور وتحت طائلة البطلان، تفويت الأسهم وحصص المشاركة وشهادات الاستثمار أو حقوق التصويت التي يملكها أعضاء أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة المعنية.
وتحول القيم المذكورة إلى حساب خاص مجمد يفتحه المدير المؤقت وتمسكه مؤسسة الائتمان أو وسيط مؤهل لذلك حسب الحالة.
ويشير المدير المؤقت إلى عدم قابليتها للتفويت في سجلات مؤسسة الائتمان.
وينتهي بقوة القانون عدم قابلية تفويت القيم المذكورة بانتهاء الإدارة المؤقتة.
المادة 90
يسلم المدير المؤقت لأعضاء أجهزة إدارة ورقابة وتسيير المؤسسة المعنية الذين يملكون أسهما أوحصص مشاركة أو شهادات استثمار أو حقوق تصويت شهادة تمكنهم من المشاركة في الجمعيات العامة لمؤسسة الائتمان.
غير أن بنك المغرب يتولى، عندما تستوجب الظروف ذلك ولاسيما في حالة تقصير الجمعيات العامة أو توقفها، رفع الأمر، باقتراح من المدير المؤقت، إلى رئيس المحكمة المختصة قصد تعيين وكيل قضائي يعهد إليه، طوال مدة يحددها، بممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالسندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 91
يمكن أن يرفع المدير المؤقت الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أشهر السابقة لتعيينه لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي، إذا ثبت أن هذه العملية لم تكن مرتبطة بسير العمليات العادية للمؤسسة أو أنها كانت تهدف إلى إخفاء واحد أو أكثر من عناصر أصولها.
المادة 92
يجوز لبنك المغرب إذا اعتبر أن مصلحة المودعين تبرر ذلك رفع الأمر إلى المحكمة المختصة قصد إصدار الأمر ببيع السندات المشار إليها في المادة 89 أعلاه.
ويحدد ثمن البيع على أساس تقييم ينجزه خبير يختار من جدول الخبراء المحاسبين المنصوص عليه في القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاد المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.
447 المادة 93
الا يجوز للمدير المؤقت أن يقتني أو يفوت عقارات أو سندات مساهمة واستخدامات مماثلة إلا بإذن مسبق من بنك المغرب.
المادة 94
بالرغم من كل مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، لا يمكن أن ينتج أي فسخ أو إبطال للعقود الجارية المبرمة مع العملاء أو مع الأغيار لمجرد وضع مؤسسة الائتمان تحت الإدارة المؤقتة.
المادة 95
يجب على المدير المؤقت أن يرفع إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي يبين فيه تطور الوضعية المالية للمؤسسة وتنفيذ تدابير التقويم كما هي مبينة في التقرير المشار إليه في المادة 87 أعلاه وكذا الصعوبات التي تعترض ذلك، وإن اقتضى الحال، التدابير الجديدة الواجب اتخاذها لهذا الغرض.
المادة 96
عندما يتم تقويم الوضعية المالية للمؤسسة، تدعى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للاجتماع، بمسعى من المدير المؤقت بعد موافقة بنك المغرب، لتعيين أجهزة جديدة للإدارة أو الرقابة أو التسيير.
المادة 97
تنتهي مهمة المدير المؤقت حين انصرام مدة انتدابه أو عندما : - تعين الأجهزة المشار إليها في المادة 96 أعلاه ؛ - تكون وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛ - لا يستطيع لأي سبب من الأسباب مزاولة مهامه بصورة عادية ؛ - يخل بالتزاماته كما هي مقررة في هذا الفصل. وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يباشر تعويض المدير المؤقت وفق الشروط المحددة في المادة 86 أعلاه.
الفصل الثاني
تصفية مؤسسات الائتمان
المادة 98
يجب على رئيس المحكمة المرفوع الأمر إليها أن يخبر بنك المغرب بكل دعوى قضائية على إحدى مؤسسات الائتمان إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم بفتح التصفية القضائية.
المادة 99
تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها : 1 - إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها ؛
2 - وإما في إحدى الحالات التالية :
• إذا لم تستخدم مؤسسة الائتمان اعتمادها داخل أجل اثني عشر
شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد ؛