• إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل ؛ • إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد. وفي هذه الحالات، يعين والي بنك المغرب المصفي أو المصفين. وتظل المؤسسة طوال أجل التصفية خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها في المادتين 53 و 55 من هذا القانون، ولا يجوز لها القيام سوى بالعمليات الضرورية فقط لتصفيتها.
ولا يجوز لها الاعتداد بصفتها مؤسسة ائتمان إلا بالإشارة إلى كونها في طور التصفية.
المادة 100
عندما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 133 أدناه، فإن والي بنك المغرب يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية.
غير أنه، واستثناء من أحكام المادة 568 من مدونة التجارة يعين المصفي أو المصفون من لدن والي بنك المغرب.
ويقوم المصفي بعمليات التصفية وفقا لأحكام القسم الثالث بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة 101
تحدد في مقرر والي بنك المغرب بتعيين المصفي أو المصفين مدة انتدابهم التي يمكن تجديدها وكذا شروط أداء أجورهم التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية،
وينشر في الجريدة الرسمية.
ويرفع المصفي أو المصفون إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي عن عمليات التصفية.
المادة 102
استثناء من أحكام المادة 686 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95، يعفى مودعو مؤسسات الائتمان الموجودة في طور التصفية من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة المذكورة.
وتحدد كيفيات تطبيق الأحكام أعلاه بمنشور لوالي بنك المغرب. المادة 103
يجوز للمصفي، ابتداء من تاريخ تعيينه، أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أشهر السابقة لتعيينه لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي إذا ثبت أن هذه العملية لم تكن مرتبطة بسير العمليات العادية للمؤسسة أو أنها كانت تهدف إلى إخفاء واحد أو أكثر من عناصر أصولها.
المادة 104
بالرغم من جميع أحكام النصوص التشريعية المنافية، لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تلغى الأداءات والتسليمات المتعلقة بالقيم والمنجزة في إطار نظم تسديدات ما بين البنوك أو في إطار نظم تسديد وتسليم الأدوات المالية إلى أن ينصرم اليوم الذي ينشر فيه مقرر سحب الاعتماد من مؤسسة تساهم في مثل الأنظمة المذكورة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الباب السادس حماية عملاء مؤسسات الائتمان الفصل الأول الصندوق الجماعي لضمان الودائع المادة 105
دون الإخلال بالأنظمة التي يكون لها نفس الغرض ويمكن أن توجد على صعيد بعض مؤسسات الائتمان، يحدث صندوق جماعي لضمان الودائع، يعد، بناء على مقرر يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، للقيام بالمهام التالية :
- تعويض مودعي مؤسسات الائتمان في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع ؛
- تقديم مساعدات قابلة للإرجاع، على وجه الاحتياط والاستثناء،
لفائدة عضو من أعضائها يخشى أن تؤدي وضعيته آجلا إلى عدم توفر الودائع أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع، شريطة أن يقدم تدابير تقويم يقبلها بنك المغرب.
المادة 106
يجب على مؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور أن تساهم في تمويل الصندوق الجماعي لضمان الودائع بدفع اشتراك سنوي لا يجوز أن تفوق نسبته 0,25% من الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع.
المادة 107
يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه من :
- مؤسسات الائتمان الأخرى ؛
- الشركات التابعة لها وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها والمساهمين فيها الذين يملكون 5% على الأقل من حقوق التصويت ؛ - الهيئات التي تقدم الخدمات المالية المشار إليها في المادة 7 أعلاه ؛ - الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و 4 من المادة 13 أعلاه ؛ - الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و5 و6 من المادة 16 أعلاه.