المادة 119
يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأن طلبه القرار الذي يراه ملائما .
ولهذه الغاية، يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراقبة في عين المكان أو يطلب إلى المؤسسة المعنية موافاته، داخل آجال يحددها، بجميع الوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية لبحث الطلبات المذكورة.
المادة 120
يجوز لبنك المغرب بمسعى منه أو بطلب من المنظمات المهنية أن يحدث ويدبر كل مصلحة ذات اهتمام مشترك لفائدة الهيئات الخاضعة لهذا القانون أو لفائدة المنشآت أو الإدارات.
وفي هذا الإطار، ينظم بنك المغرب ويدبر بوجه خاص مصالح لمركزة المخاطر وعوارض الأداء.
كما يمكن أن يفوض تسيير تلك المصالح حسب الشروط التي يحددها.
ويحدد والي بنك المغرب بمنشور يصدره بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الشروط والكيفيات المتعلقة بالاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصالح ذات الاهتمام المشترك.
الفصل الثالث الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان المادة 121
يعتبر وسيطا في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان كل شخص يحترف بصفة اعتيادية ربط الصلة بين الأطراف المعنية لإبرام إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه دون أن يكون ضامنا للوفاء.
ولا يجوز أن يمارس نشاط الوسيط إلا بين شخصين يكون أحدهما على الأقل مؤسسة للائتمان.
المادة 122
لا تسري أحكام هذا الفصل على الإرشاد والمساعدة في ميدان التدبير المالي.
المادة 123
يزاول الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان نشاطهم عملا بوكالة تسلمها إحدى مؤسسات الائتمان. وتنص هذه الوكالة على طبيعة وشروط العمليات التي يؤهل الوسيط للقيام بها.
المادة 124
تمنع مزاولة مهنة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان على كل شخص تسري عليه أحكام المادة 31 من هذا القانون.
المادة 125
يجب على كل وسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان تودع لديه، ولو بصفة عرضية، أموالا باعتباره وكيلا للأطراف، أن يثبت في كل وقت وآن توفره على ضمانة مالية ترصد خصيصا لإرجاع الأموال المذكورة.
ولا يجوز أن تنتج هذه الضمانة إلا عن كفالة تقدمها مؤسسة للائتمان مؤهلة لهذا الغرض أو مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين معتمدة بوجه قانوني وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 126
تلزم مؤسسات الائتمان بأن تبلغ إلى بنك المغرب، وفق شروط يحددها، قائمة الوسطاء الذين وكلتهم لمزاولة النشاط المنصوص عليه في هذا الفصل.
الباب السابع العقوبات التأديبية والجنائية الفصل الأول العقوبات التأديبية المادة 127
تتعرض مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد التالية دون الإخلال، إن اقتضى الحال، بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو العقوبات المقررة في النصوص التشريعية الخاصة.
المادة 128
يؤهل بنك المغرب، في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 8 و38 و40 و42 و45 و46 و48 و49 و50 و51 و55 و106 و116 و117 و119 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها بأن يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر خمس (1/5) رأس المال الأدنى المطبق عليها بصرف النظر عن التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 58 و61 من هذا القانون.
وتطبق الأحكام السابقة كذلك في حالة عدم تقيد مؤسسات الائتمان بتكوين الاحتياطيات الإجبارية لدى بنك المغرب كما هو منصوص على ذلك في القانون الخاضعة له المؤسسة المذكورة.
المادة 129
يبلغ بنك المغرب إلى مؤسسة الائتمان العقوبة المالية الصادرة عليها والأسباب الداعية إلى إصدارها والأجل المحدد لها لتطبيق أحكام المادة 130 أدناه، ويجب ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام من تاريخ توجيه التبليغ إلى المؤسسة.