المادة 130
تقتطع المبالغ المطابقة للعقوبات المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي تتوفر على حساب لدى بنك المغرب.
ويجب على مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على هذا الحساب أن تدفع المبالغ المشار إليها أعلاه إلى شبابيك بنك المغرب.
وإذا لم تدفع المبالغ المذكورة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 129 أعلاه من لدن مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على حساب لدى بنك المغرب، قامت الخزينة العامة بتحصيلها على أساس أمر بالدخل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو أي شخص ينتدبه لهذا الغرض، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة نحصيل الديون العمومية،
واستثناء من أحكام المادتين 36 و 41 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 يشرع في إجراء المتابعات المتعلقة بالتحصيل فور تبليغ الإنذار.
المادة 131
يدفع بنك المغرب إلى الخزينة المبالغ المشار إليها في المادة 130 أعلاه عند انتهاء كل سنة محاسبية.
المادة 132
تحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، القائمة المفصلة للمخالفات المشار إليها في المادة 128 أعلاه وكذا العقوبات المالية المطابقة لذلك.
المادة 133
إذا ظل التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 58 و61 أعلاه دون جدوى، جاز لوالي بنك المغرب القيام بما يلي بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان :
- توقيف واحد أو أكثر من المسيرين ؛
- المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة الائتمان ؛ - تعيين مدير مؤقت ؛
- سحب الاعتماد.
المادة 134
يجوز لبنك المغرب أن ينشر بجميع الوسائل التي يراها ملائمة العقوبات التأديبية الصادرة في حق مؤسسات الائتمان.
الفصل الثاني
العقوبات الجنائية
المادة 135
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي :
- يستعمل بغير حق تسمية تجارية أو عنوانا تجاريا أو إعلانا
وبصورة عامة كل عبارة تحمل على الظن أنه معتمد كمؤسسة ائتمان أو تحدث عمدا في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصفة قانونية ؛
- يستعمل جميع الأساليب التي يراد بها تشكيك الجمهور في صنف
مؤسسة الائتمان الممنوحة من أجلها رخصة الاعتماد. المادة 136
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص :
- يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادة الأولى أعلاه من غير أن يكون معتمدا قانونا باعتباره مؤسسة ائتمان ؛ - يحترف بصفة اعتيادية، ومن غير أن يكون معتمدا قانونا لذلك،
مزاولة أحد الأنشطة المحددة في البنود 5 و6 و7 بالمادة 7 أعلاه ؛ - ينجز عمليات لم تمنح المؤسسة المذكورة اعتمادا لأجلها .
المادة 137
يجوز للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 135 و136 أعلاه، أن تأمر بإغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
المادة 138
يعاقب كل من خالف المنع المقرر في المادة 31 من هذا القانون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 139
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 37 من هذا القانون.
وتطبق العقوبة المذكورة كذلك على :
- كل مساهم شخصا طبيعيا كان أو معنويا لا يطبق أحكام المواد
66 و67 و68 من هذا القانون ؛
- مسيري الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 54 أعلاه الذين
يرفضون تبليغ قوائمها التركيبية إلى بنك المغرب ؛
- مسيري كل مؤسسة ائتمان لا يطبقون أحكام المادة 57 أعلاه. وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 إلى 1.000.000 درهم.
المادة 140
يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 139 أعلاه مسيرو الشركات المالية الذين لا يقومون بإعداد أو نشر القوائم التركيبية أو لا يبلغون إلى بنك المغرب المعلومات المطلوبة عملا بأحكام المادة 55 أعلاه.