المادة 141
يعاقب كل شخص يخالف الأحكام المقررة في المادة 121 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم.
وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 إلى 1.000.000 درهم.
المادة 142
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 124 من هذا القانون ، باعتباره مسير منشأة تزاول أنشطة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان.
المادة 143
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص خالف أحكام المادة 125 من هذا القانون، باعتباره مسير منشأة تزاول أنشطة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان.
المادة 144
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل ممثل مؤسسة يلزم، بموجب هذا القانون، بتبليغ وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب ويقدم إليه عمدا معلومات غير صحيحة.
وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 إلى 1.000.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 145
يعتبر في حالة العود، لأجل تطبيق أحكام المواد 140 و143 و144 و147 أعلاه، كل من صدر عليه حكم نهائي من أجل ارتكاب مخالفة سابقة ثم ارتكب مخالفة أخرى من نفس النوع خلال الإثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم نهائيا.
المادة 146
يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 145 أعلاه والمساهمون فيها أو المشاركون معهم بناء على شكوى مسبقة أو على مطالبة بالحق المدني صادرة عن بنك المغرب أو الجمعية المهنية المعنية.
المادة 147
تطبق أحكام المادتين 404 و405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على مراقبي الحسابات فيما يتعلق بالمهام المنوطة بهم المشار إليها في الفصل الثاني بالباب الرابع من هذا القانون.
الباب الثامن أحكام متفرقة وانتقالية المادة 148
تعتمد، بقوة القانون، مؤسسات الائتمان التي تزاول في تاريخ نشر هذا القانون نشاطها، عملا باعتماد منحه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 149
تنسخ أحكام :
- الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في
15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ؛
- المواد 3 و22 و25 من القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة ((OFFSHRE) والصادر بتتفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992) ؛
- المواد 4 و14 (الفقرة الثالثة) و15 من القانون رقم 18.97 المتعلق
بالسلفات الصغيرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999).
وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها وفقا لأحكام القانون المذكور.
وتعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.147 بالإحالات إلى الأحكام المطابقة الواردة في هذا القانون.
المادة 150
يضرب لكل مؤسسة ائتمان خاضعة لنظام الإدارة المؤقتة في تاريخ نشر هذا القانون أجل سنة للتقيد بأحكامه. وإذا لم تمتثل لذلك، أعلن عن تصفيتها وفقا لأحكام الفصل الثاني بالباب الخامس من هذا القانون.