«أ) التسميات .. . والأرقام «والمختصرات؛
«ب) الشارات التصويرية مثل .. «أو تدرجات الألوان؛
«ج) الشارات الصوتية مثل : الأصوات والجمل الموسيقية ؛ (د) العلامات الشمية.)
«المادة 137. لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق «سابقة وخاصة بما يلي :
«أ) علامة .....
«ب)
(ج)
«د) بيان جغرافي أو تسمية منشأ محميين ؛ (ه) الحقوق المحمية ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل الثاني «الحق في العلامة ومسطرة إيداعها والتعرض عليها وتسجيلها
«القسم 2 «مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها «المادة 144. - يجب على كل شخص .... « .. المودع أو وكيله.
«يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة «إليكترونية وفقا للشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
«وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن «الهيئة المذكورة.
«يجب أن يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على : «أ)
« .
« ..
(الباقي لا تغيير فيه.) «المادة 148. - يرفض كل طلب تسجيل إذا كان : « 1 -
« 2 -
(3 - إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 148-2 بعده تم اعتباره «مبررا .
«يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل العلامة ... .... في «السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من «المادة 157 بعده.»
«المادة 154. - يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك : (أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ...
«استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص «المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل ؛
(ب)
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 155. - يمنع ..... ... في ذهن الجمهور : «أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة «مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابهة فيما يخص المنتجات «أو الخدمات المشابهة أو المتعلقة بما يشمله التسجيل ؛
(ب)
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 157. - باستثناء عقود تراخيص استغلال العلامات، جميع «العقود التي تنقل أو تغير بموجبها ...
«تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على «الأغيار.
«غير أن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يحتج بها «قبل تقييدها على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود «إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
«تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بطلب من أحد أطراف «العقد، العقود المغيرة لملكية علامة مسجلة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة «بها مثل البيع وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز «والتصحيح ورفع الحجز.
« . • •
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الباب السادس «الإسم التجاري والبيانات الجغرافية «وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة» «الفصل الثاني «البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والتعرض
«المادة 180. - يراد بالبيان الجغرافي كل بيان يستعمل في تحديد «منتوج من حيث منشئه في إقليم أو جهة أو موضع في ذلك الإقليم، «حين تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السمات الأخرى لهذا المنتوج «راجعة بصورة أساسية إلى هذا المنشأ الجغرافي.
«يتكون البيان الجغرافي من كل شارة أو مجموعة من الشارات «كيفما كان شكلها مثل الكلمات بما فيها الأسماء الجغرافية وأسماء «الأشخاص وكذلك الحروف والأرقام والعناصر التصويرية والألوان، بما «فيها الألوان الفريدة.)