«المادة 182. - يعتبر غير مشروع :
« أ)
«ب) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية «منشا كاذبة أو خداعة، أو تقليد بيان جغرافي أو تسمية منشإ حتى ولو (كان مشارا ٠. مثل :
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 204. - المحكمة المختصة
.. في الخارج. «ترفع ... ...... بينها.
«استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، المحكمة المختصة للأمر «بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 176-2 أعلاه هي «المحكمة التابع لها مكان استيراد السلع موضوع طلب الوقف المشار «إليه في المادة 176-1 أعلاه.
«المادة 222. - يحق لمالك طلب تسجيل علامة، أو مالك علامة مسجلة " .. .... لحقوقه.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 224. - يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر «وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر «بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ «دخول المنع حيز التنفيذ ما عدا في حالات استثنائية، وإن اقتضى «الحال بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.
«يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت «به فعلا - بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي «لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور - أو التعويض عن «الأضرار المحدد سلفا في 5.000 درهم على الأقل و25.000 درهم «كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل.
«المادة 225. - يعتبر .. . فقط : « 1 - كل من .. للغير ؛ 2 - كل من .. المشتري ؛ « 3 - كل من .. توريدها ؛ (4 - كل من .. .علامة مسجلة ؛ «5 - كل من قام باستيراد أو تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة «أو موضوعة بطريقة تدليسية.
المادة الثانية
يتمم على النحو التالي القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه المتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمواد 14-1 و1-17 و2-17 و3-17 و4-17 و5-17 و 17-6 و 148-1 و 148-2 و 148-3 و4-148 و5-148 و1-182 و2-182 و3-182 و1-227 :
«المادة 14.-1 - عند عدم احترام الآجال المحددة في هذا القانون «لإتمام عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية، يمكن تقديم طلب «من طرف المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل «أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتهاء الآجال المذكورة لمتابعة المسطرة «المتعلقة بالعمليات الآنفة الذكر.
«غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع طلب لمتابعة المسطرة المشار إليه «أعلاه، حالات عدم احترام أجل :
« - سبق وأن قدم بشأنه طلب لمتابعة المسطرة ؛
« - يتعلق بأداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج «صناعي أو علامة أو بأداء الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان «العمل بالحقوق المتعلقة ببراءة اختراع ؛
« - يتعلق بمسطرة التعرض طبقا لمقتضيات المواد 148-2 إلى 148-5 «من هذا القانون ؛
« - للإدلاء بالوثائق المثبتة لحق الأولوية المشار إليه في المادة 8 أعلاه. «كما يمكن أيضا تقديم طلب متابعة المسطرة من طرف المودع أو وكيله «في حالة صدور قرار رفض من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية «وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ القرار المذكور.
«تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.))
«المادة 17.-1 - استثناء من أحكام البند أ) من المادة 17 أعلاه، «تمدد مدة حماية براءة الاختراع وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده إذا «سلمت براءة الاختراع بعد مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع «طلب براءة الاختراع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، مع مراعاة «أحكام المادة 42 بعده.
«تساوي مدة تمديد براءة الاختراع عدد الأيام المنصرمة بين تاريخ «انتهاء مدة أربع سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه والتاريخ «الفعلي لتسليم براءة الاختراع المذكورة.
«يضمن تمديد مدة حماية براءة الاختراع في السجل الوطني (للبراءات.))
«المادة 17.-2 - استثناء من أحكام البند أ) من المادة 17 أعلاه، تمدد «مدة حماية براءة اختراع منتوج صيدلي خاضع، بصفته دواء، «لترخيص بعرضه في السوق طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية «الجاري بها العمل في هذا الشأن، بناء على طلب من مالك براءة «الاختراع أو وكيله بعد أداء الرسوم المستحقة، بفترة تساوي عدد الأيام «المنصرمة بين تاريخ انتهاء الأجل المحدد للحصول على رخصة العرض «في السوق والتاريخ الفعلي لتسليمها.
«يجب أن يودع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من «طرف مالك البراءة أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل «أجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي حصل فيه المنتوج، بصفته «دواء، على رخصة العرض في السوق الآنفة الذكر.