«تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى «أعلاه بنص تنظيمي.))
«المادة 17.-3 - ينتج تمديد مدة الحماية المشار إليه في الفقرة الأولى «من المادة 17-2 أعلاه أثره ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية «لحماية براءة الاختراع، دون أن يتجاوز هذا التمديد سنتين ونصف.
«يكون تمديد مدة حماية براءة الاختراع موضوع شهادة صادرة عن «الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تسلم للمودع أو وكيله. ويشار إلى هذا «التمديد في السجل الوطني للبراءات.
«تخول هذه الشهادة نفس الحقوق التي تخولها براءة الاختراع «وتخضع لنفس الحدود والالتزامات.)
«المادة 17.-4 - لا تسلم شهادة تمديد مدة براءة الاختراع المشار إليها «في الفقرة الثانية من المادة 17-3 أعلاه، إلا إذا كان المنتوج في تاريخ « إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17-2 :
«أ) محميا بصفته دواء ببراءة اختراع صلاحيتها سارية ؛
(ب) موضوع ترخيص للعرض في السوق بصفته دواء تكون صلاحيته «سارية وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في «هذا الشأن ؛
(ج) لم يسبق أن كان من قبل موضوع شهادة تمديد ؛
«د) وأن يكون الترخيص المشار إليه في البند ب) هو أول ترخيص «للعرض في السوق.
«مع مراعاة حدود الحماية التي توفرها براءة اختراع سارية المفعول، «تمتد الحماية التي توفرها الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية «من المادة 17-3 أعلاه فقط إلى المنتوج المشمول بالترخيص للعرض في «السوق.
«تطبق أحكام المادة 50 بعده على شهادة تمديد مدة صلاحية براءة «الاختراع.»
«المادة 17.-5- لا تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17-3 «أعلاه أثرها :
(أ) إذا تخلى عنها مالكها ؛
(ب) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده ؛ «ب) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده ؛ «ج) أثناء الفترة التي لم يعد المنتوج المشمول بالشهادة المذكورة «مرخصا بعرضه في السوق نتيجة لسحب ترخيص العرض في السوق «بصفة مؤقتة أو نهائية.)
«المادة 17.-6 - تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية «من المادة 17-3 باطلة :
«أ) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده ؛ «ب) إذا تم إبطال براءة الاختراع المرتبطة بها أو وضع حدود لها «بشكل أصبح معه المنتوج الذي سلمت من أجله غير محمي بمطالب «براءة الاختراع.»
«المادة 148.-1 - ينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق «الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.))
«المادة 148.-2 - يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى «الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ «نشر طلب التسجيل، من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ «سابق للطلب المذكور أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة أو من لدن مالك «علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس «لحماية الملكية الصناعية، أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشإ «محمية، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.
«يتمتع أيضا بنفس الحق المستفيد من حق استغلال استئثاري ما لم «ينص على شروط تعاقدية مخالفة.
«تضمن الإشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعلامات. «يحدد مضمون التعرض وإجراءات نشره بنص تنظيمي.)»
«المادة 148.-3 - يتم البت في التعرض بقرار معلل صادر عن الهيئة «المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل الستة أشهر التي تلي انتهاء أجل «الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه.
«غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ستة أشهر جديدة بناء على : «أ) قرار معلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى الأطراف «المعنية ؛
(ب) طلب مشترك من الأطراف المعنية ؛
(ج) طلب معلل من أحد الأطراف المعنية يقبل من طرف الهيئة «المذكورة.
«يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية :
(1 - يبلغ التعرض فورا لمالك طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء، «بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ؛
« 2 - تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة «تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر بواسطة رسالة «مضمونة مع إشعار بالتوصل ؛
«3 - تعد الهيئة المذكورة مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات «الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة «مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة «أسسه عند الاقتضاء.
«وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما «ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، اعتبر بمثابة قرار ؛
(4 - يبت في التعرض بناء على الملاحظات الأخيرة ؛
«5 - تقفل مسطرة التعرض عندما يتم سحب هذا التعرض من طرف «المتعرض أو يفقد موضوعه نتيجة لاتفاق بين الأطراف.