«يتم وقف الأجل الأولي البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة «الأولى أعلاه :
«أ) عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة ؛
(«ب) في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية ؛ (ج) بناء على طلب مشترك مقدم من الأطراف لدى الهيئة المكلفة «بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من «تاريخ إيداع الطلب المذكور.
«تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه أعلاه بنص «تنظيمي.)
«المادة 148.-4 - تضمن الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الهيئة «المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادة 148-3 في السجل «الوطني للعلامات وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي.)»
«المادة 148.-5 - تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء «بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 148-3 أعلاه «المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.»
«المادة 182.-1 - تقيد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طلبات حماية «البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في سجل يسمى «السجل الوطني «البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في سجل يسمى «السجل الوطني «للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ» تمسكه وفق الإجراءات المحددة «بنص تنظيمي.))
«المادة 182.-2 - تنشر الطلبات المشار إليها في المادة 182-1 أعلاه «وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
«يمكن التعرض على الطلبات المشار إليها في المادة 182-1 أعلاه « خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ النشر المذكور من طرف مالك علامة «محمية أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشإ محمية، مع مراعاة «أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.
(يتم التعرض بتصريح يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. «تقوم الهيئة المذكورة بتجميع التعرضات وتوجهها إلى السلطة «الحكومية المختصة التي تدرسها طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتخبر «كذلك الطالب أو وكيله، عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع « إشعار بالتوصل وتدعوه إلى تقديم جوابه خلال أجل شهرين يبتدئ من «تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.
«تبعث الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا إلى السلطة الحكومية «المختصة جواب الطالب المقدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة «السابقة وتخبر بذلك المتعرض الذي يتوفر على أجل خمسة عشر يوما «لتقديم ملاحظاته.
«تبت السلطة الحكومية المختصة في التعرض طبقا للتشريع الجاري «به العمل بقرار معلل ويبلغ القرار من طرف السلطة المذكورة إلى الهيئة «المكلفة بالملكية الصناعية، وكذا إلى الطالب والمتعرض أو وكلائهم برسالة «مضمونة مع إشعار بالتوصل.
457
«غير أنه تقفل مسطرة التعرض :
«1 - عندما يفقد المتعرض الصفة التي تخوله حق التصرف.
«2 - عندما يصبح التعرض دون موضوع نتيجة لاتفاق مشترك بين «مالك طلب الحماية والمتعرض الذي يبعث إلى الهيئة المكلفة بالملكية «الصناعية بنسخة مصادق على صحتها من الاتفاق المذكور بواسطة «رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ؛
«3 - عندما يتم سحب الطلب الذي تم التعرض عليه وتخبر السلطة «الحكومية المختصة في هذه الحالة الهيئة المذكورة بسحب الطلب.
«تضمن الإشارة إلى قرار السلطة الحكومية التي بتت في التعرض «في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتنشر طبقا للإجراءات المحددة «بنص تنظيمي.
«إذا لم يتم إيداع أي تصريح بالتعرض لدى الهيئة المكلفة بالملكية «الصناعية داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه أو تم رفض «التعرض، تقوم الهيئة المذكورة بتسجيل البيانات الجغرافية وتسميات «المنشإ في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ المشار «إليه في المادة 182-1 أعلاه وبنشرها.)
«المادة 182.-3 - تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس «رسمي لجميع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ.»
«المادة 227.-1 - يجوز للنيابة العامة، ودون تقديم أية شكاية من جهة «خاصة أو من مالك حقوق، أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل مساس «بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما تم «تعريفها على التوالي في المادتين 154 و 155 أعلاه.
«استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه، تبت «المحكمة الجنحية في هذه الحالة في الدعوى العمومية المرفوعة إليها.
المادة الثالثة
يتمم الباب الخامس من القانون رقم 17.97 السالف الذكر والمتعلق بحماية الملكية الصناعية بالفصل السابع الآتي :
«الفصل السابع «التدابير على الحدود
«المادة 176.-1 - يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء «على طلب من مالك علامة مسجلة أو مستفيد من حق استغلال «استئثاري، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مزيفة «تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة للعلامة المذكورة تؤدي إلى «خلق التباس.
«يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة «توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية، «يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى مالك الحقوق، «لجعل السلع المشكوك في تزييفها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة «من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
«يتم فورا إخبار الطالب وكذا المصرح أو حائز السلع من طرف «إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ.