«يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة «سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة إذا كانت تقل عن سنة.)
«المادة 176.-2 - يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 176-1 «أعلاه بقوة القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 206 بعده، إذا لم يدل « الطالب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام «عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت :
" - إما القيام بإجراءات تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة ؛ " - أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف «المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم «الإقرار لاحقا بوجود التزييف.)
«المادة 176.-3 - لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 176-2 «أعلاه، يمكن للطالب، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، أن يحصل «من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء وعناوين كل من «المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها وكذا كميتها .))
«المادة 176.-4 - عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة «أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مزيفة، توقف «تلقائيا التداول الحر لهذه السلع. وتخبر في هذه الحالة فورا مالك «الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه، بناء على طلب منه، على المعلومات «المشار إليها في المادة 176-3 أعلاه.
«يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء. «مع مراعاة أحكام المادة 206 بعده يرفع إجراء التوقيف المذكور «بقوة القانون إذا لم يدل مالك الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب «غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من «لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت القيام بالإجراءات أو رفع الدعوى «القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 176-2 أعلاه.»
«المادة 176-5 . - يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر «تطبيقا لأحكام هذا الفصل، والتي تم الإقرار بأنها سلع مزيفة بموجب «قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. ولا يمكن بأي «حال من الأحوال أن يرخص بتصديرها أو تكون موضوع أنظمة «أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات استثنائية.»
«المادة 176.-6 - لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة «أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام هذا «الفصل.
«غير أنه في حالة عدم الإقرار بكون السلع مزيفة، يجوز للمستورد «أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف «الطالب لجبر الضرر المحتمل أنه لحق به.))
«المادة 176.-7 - تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السلع التي «ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات «قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.))
«المادة 176.-8 - تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص «تنظيمي.»
ظهير شريف رقم 1.05.192 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 34.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 34.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 34.05
يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00
المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 (البندين 17 و 27) و7 (البند 4) و10 و11 (الفقرة الثانية) و25 (الفقرة الأولى) و26 و27 (الفقرة الأولى) و28 و36 (الفقرة الثانية) و 37 و38 (الفقرة الأولى) و39 (الفقرة الثالثة) و50 و 51 و53 و57 و58 و59 و60 و 61 و63 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) :
«المادة الأولى.-
(17 - يراد بعبارة «استنساخ» صناعة نسخة أو عدة نسخ من «مصنف أو من أداء لمصنف أو من مسجل صوتي أو من جزء من «مصنف أو من أداء مصنف أو من مسجل صوتي، في أي شكل كان، «بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على «شكل إلكتروني لمصنف أو لأداء أو لمسجل صوتي.