«1 - هوية صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله وعنوانه «ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني ؛
«2 - المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة «المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، والتي يدعى أنها موضوع «انتهاك. وإذا شمل إعذار واحد عدة مواد توجد على موقع واحد على «الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم «الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المواد على الموقع «المذكور ؛
(3 - المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة التي «تم إيواؤها في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه «أو لحسابه ومن تحديد موقعها والتي يدعى أنها تشكل خرقا لحقوق «المؤلف أو الحقوق المجاورة والتي يجب سحبها أو يتعين تعطيل الولوج إليها ؛
(4 - تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الإعذار «صحيحة ؛
«5 - تصريح بالشرف يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أن استعمال «المادة موضوع الشكاية غير مرخص به من لدن صاحب حقوق المؤلف «أو الحقوق المجاورة أو من لدن وكيله ؛
(6 - تصريح يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أنه صاحب حق «محمي، يدعى أنه تعرض لخرق أو أن لديه الصلاحية للتصرف باسم «صاحب الحق المذكور.
«يمكن توجيه الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني «بمثابة توقيع صحيح.
«عندما يتعلق الأمر بإعذارات تخص أداة لتحديد موقع المعلومات «طبقا للبند (د) من المادة 5.65، يجب أن تكون المعلومات المدلى بها «كافية بشكل معقول لتمكين مقدم الخدمات من تحديد موقع المرجع «أو الرابط الموجود بنظام أو بشبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من «طرفه أو لحسابه ؛ غير أنه في حالة إعذار يتعلق بعدد كبير من المراجع «أو الروابط موجودة بموقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم «مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن «تقديم لائحة تبين هذه المراجع أو الروابط الموجودة بالموقع.)
«المادة 14.65.
«أ) إذا قام مقدم الخدمات بسحب المادة أو بتعطيل الولوج إليها عن «حسن نية على أساس خرق مزعوم أو ظاهر لحقوق المؤلف أو الحقوق «المجاورة، أعفي من أي مسؤولية في حالة شكاوى لاحقة، شريطة أن «يتخذ بسرعة التدابير المعقولة التالية :
« - من أجل إخبار الشخص الذي وضع المادة على الخط بشبكته
«أو بنظامه بما اتخذه من إجراءات ؛
465 « - من أجل إعادة المادة على الخط، إذا أجاب الشخص المذكور على «إعذار فعلي، وكان متابعا في قضية خرق حقوق المؤلف «أو الحقوق المجاورة، إلا إذا التجأ الشخص الذي أصدر الإعذار «الفعلي الأول إلى المحكمة داخل أجل معقول ؛
«ب) تقع مسؤولية كل ضرر ناجم عن أفعال صادرة عن حسن نية «من مقدم الخدمات، بناء على معلومات خاطئة مدرجة بإعذار أو بجواب «على إعذار، على عاتق الطرف الذي أصدر المعلومات الخاطئة المذكورة ؛
«ج) يجب أن يكون «الجواب على الإعذار» الصادر عن مشترك تم «سحب مادته أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء «خطإ في التعرف عليها، كتابيا وموقعا بكيفية صحيحة من طرف «المشترك المذكور، وأن يتضمن إجمالا ما يلي :
(1 - هوية المشترك وعنوانه ورقم هاتفه ؛
(2 - تحديد نوع المادة التي تم سحبها أو التي تم تعطيل الولوج إليها ؛ «3- المكان الذي كانت تظهر فيه المادة قبل سحبها أو قبل تعطيل «الولوج إليها ؛
«4 - تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الجواب «على الإعذار صحيحة ؛
«5 - تصريح يوافق فيه المشترك على إسناد الاختصاص إلى المحكمة «التي يوجد في دائرة نفوذها موطنه إذا كان هذا الأخير داخل التراب «الوطني، أو إلى أي محكمة يدخل في نطاق نفوذها موطن مقدم «الخدمات، حينما يكون موطن المشترك المذكور خارج التراب الوطني ؛
«6 - تصريح بالشرف يشهد فيه المشترك أنه يعتقد عن حسن نية أن «المادة تم سحبها أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء «خطإ في التعرف عليها.
(يمكن توجيه الجواب على الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع «الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح.)
«المادة 15.65. - يطالب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بناء على طلب «كتابي من صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله، مقدم «الخدمات الذي توصل بالإعذار، بتحديد هوية كل مرتكب خرق مزعوم «لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وبتزويده في أقرب الآجال وفي «حدود الإمكان بالمعلومات الكافية حول مرتكب الخرق وذلك من أجل «توجيهها إلى صاحب الحقوق.)
المادة الرابعة
تنسخ أحكام الفقرة الرابعة من المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 2.00.